قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهمت بصورة واضحة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الحكومة العديد من الإجراءات الداعمة التي تستهدف دفع عجلة الإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج.
تطوير البنية التحتية
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الدولة المصرية ارتكزت على العمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالعديد من القطاعات التنموية المختلفة من خلال المبادرات المتعددة التي طرحها البنك المركزى لمعالجة الديون المتعثرة للشركات وإعادة فتح المصانع المغلقة بجانب الوقوف بجوار القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة كورونا، وعلي رأسها قطاع السياحة، الصناعة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاعات الداعمة للنقد الأجنبي ستتعافي بدرجة ملموسة علي الاحتياطيات الدولية والتى تغطي ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتجاوزت الـ 31 مليار دولار، متوقعًا تحقيق هبوط في نسبة الدين بالناتج المحلي الإجمالي من خلال السياسات المالية التي تتبعها الدولة بالإضافة إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، والعمل على تراجع معدلات البطالة، وتخطيها مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
توقع راشد، أن الاقتصاد المصري استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، نتيجة لعدة أسباب، أهمها تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس وذلك بفضل النجاح منقطع النظير لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى زيادة مؤشرات حجم الصادرات بنسبة 10%، والاحتياطيات الدولية بنسبة 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تقدر 15%، وتحقيق معدلات نمو تصل إلي 6%، وزيادة مؤشرات القطاع السياحي 20%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
