أشاد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بكافة الجهود التي بذلها البنك المركزى بقيادة الدكتور طارق عامر في الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية عبر ضبط الأداء النقدى والمالى للدولة.
ووجه الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الشكر للبنك المركزى على القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات ومساندة القطاع الصناعى حيث يعد ذلك شهادة شقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التماسك أمام التحديات العالمية والتعافى تدريجيا من أزمة كورونا.
حل مشكلات المستثمرين
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المشتركة بمقر البنك المركزى الأسبوع الماضي، والتي ضمت الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال والبنك المركزى برئاسة محافظه الدكتور طارق عامر بحضور أغلب مجالس إدارات البنوك.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأن جهود البنك المركزى حققت ارتياحا كبيراً في أوساط القطاعات الصناعية والاستثمارية حيث ساهم القطاع المصرفي في تقديم خدمات كبيرة ساعدت الصناعة الوطنية على الاستقرار وتحمل الأزمات.
واستعرض محافظ البنك المركزى على قيادات اتحاد المستثمرين كافة الجهود التي بذلها لحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية والموقف الحالي للمبادرات التمويلية المطروحة والتي كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصرى لدعم قطاعات الدولة في أوقات الأزمات، وذلك بناء على طلب أعضاء اتحاد المستثمرين.
واشتملت الجهود التي طرحها المركزى مؤخرا على ثلاثة مبادرات في ديسمبر 2019 بإجمالى 450 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص بعائد 8%، ومبادرة التمويل العقارى بإجمالى 100 مليار جنيه لمدة 30 سنة بفائدة 3% لتوفير سكن مناسب للمواطنين وتنشيط القطاع العقارى، بالإضافة إلى مبادرة السياحة وترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بالسياحة بإجمالى 3 مليارات جنيه.
كما اشتملت على إجراءات رفع الشركات من القوائم السلبية، ومبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالوقود المزدوج بإجمالى 15 مليار جنيه بفائدة 3%، ومبادرات دعم مشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 180 مليار بسعر فائدة 7%.
إنهاء قضايا العملاء
على صعيد متصل كشف طارق عامر خلال اللقاء بأن البنك المركزى أنهى أغلب القضايا المرفوعة من البنوك على العملاء بعدد قضايا 1.3 مليون قضية وإعفاء 428 ألف عميل من ديون حتى 100 ألف جنيه وطرح مبادرة لعملية التهميش وعدم تطبيق المرحلة الثالثة وإعطاء مهلة 18 شهرا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بأنه تمت مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بإرتفاع رسوم المصاريف القضائية للنزاعات بين البنوك والممولين حيث سيتم تحصيلها بمعرفة وزارة العدل بموجب قانون وجارى تحديد موعد مع وزير العدل في أقرب وقت لبحث المشكلة.
وأعلن الدكتور محمد خميس شعبان عن قيام البنك المركزى بإرسال كافة بيانات السادة رؤساء البنوك لإرسالها لاتحاد المستثمرين لتعميمها على المستثمرين من أجل تسهيل وتعزيز التواصل مع البنوك والعمل على حل كافة المشكلات أولاً بأول، علاوة على تجهيز بيان بجميع المبادرات التي طرحها الأخير من إجل إصدار منشور يتضمن تعلميات وإرشادات لتسهيل الاستفادة منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
