توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن تحافظ البنوك المركزية على مستوى العالم والبنك المركزي المصري على مستوى أسعار الفائدة.
وأكد عبد الوهاب، أنه سيتم بالضرورة تحريك أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجديد 2022 بفعل الضغوط التضخمية، ولكن لا أتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة.
وبالتالي ستكون التأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي، كما توقع انخفاض أسعار الذهب بمجرد تحريك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، مرجعاً أسباب الأزمة المالية العالمية لعدم توافر غطاء نقدي للاموال التى تم ضخها خلال ازمة كورونا للمحافظة على استمرارية النشاط الإقتصادي خصوصا الاقتصاد الامريكي وهو ما ادي لارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وأفاد، أن مصر ستتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم عالميا وهو ما سيرفع أسعار السلع بشكل كبير، فى كافة الدول إلى أن يتوازن العرض والطلب على مستوى العالم، وهو ما قد يخلق فرصة امام الاقتصاد المصري من خلال التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير للخارج.
وطالب، بأحياء قطاع الاعمال من جديد مؤكدا على نجاح تجربة الدولة في احياء صناعة الغزل والنسيج وارتفاع اسعار القطن المصري الى 5000 جنيه لأول مرة منذ عقود وهو ما يعد تجربة ناجحة يجب تكرارها في كافة شركات قطاع الاعمال العام واعادة طرحها في البورصة مما سينعش السوق بشكل كبير.
ولفت إلى أنه هناك مبادرات من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك تعقيدات على المستوى التنفيذي، وهناك الكثير من الإجراءات المعقدة والشروط التعجيزية التى تدفع أصاحب مشروع للتراجع عن التعامل مع البنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
