قال محمد محمود الباحث الاقتصادي، إن معظم الحكومات في العالم لديها ديون، ولكن الأهم هو كيفية إدارة الدين، وأن يبقي في الحدود الأمنة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لديها ديون تقدر بأكثر من 20 تريليون دولار تقريبًا وهو رقم ضخم للغاية ، منها أكثر من تريليون دولار تقريبًا ديون للصين، وفرنسا أيضا لديها ديون تقدر بنحو أكثر من 6 تريليون دولار، والصين لديها ديون تقدر بنحو أكثر من 25 تريليون دولار ولكن نسبتها العظمى من المؤسسات المحلية.
وأضاف الباحث الاقتصادي، في بيان له، اليوم السبت، أنه بالنظر إلى إجمالي ديون مصر الخارجية، وفقًا للأرقام الرسمية بلغت نحو أكثر من 137 مليار دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز في ارتفاع الدين الخارجي يكمن في عبئ الفوائد، وخاصة إذا كان الدين طويل الأمد، وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتابع، أن إجمالي الديون طويلة الأجل بلغت نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل، كما أن نسبة خدمة الدين من إجمالي الموازنة العامة وصل إلى 35% تقريبًا مع وجود خطط لخفض نسب خدمة الدين خلال السنوات القادمة.
وأشار "محمود"، إلى أن الحكومة تقوم الآن بتنفيذ استراتيجية تقوم على إطالة أمد فترة الدين وخفض تكاليف الفائدة والعمل على تنفيذ مشروعات غير تقليدية، فهناك نقطة هامة جدًا لتقييم مدى خطورة الدين العام، وهي مدى جودة الإنفاق الحكومي، متسائلًا: "هل تذهب الديون لمشروعات بلا عائد أو تذهب لمشروعات تحقق عائد على الحكومة؟.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن الأصل هو عدم الاقتراض، ولكن كان هناك اقتراض لابد من تقييم العائد والتكلفة لضمان حد أدنى من جودة الموازنة العامة، مع ضمان إنفاق يغطي جزء من تكلفة الدين، وكلما زاد النمو الاقتصادي زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة مع وضع حلول محلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة سيقل الدين العام وخصوصًا الخارجي بشكل حتمي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
