قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية كانت متوقعة خلال الفترة الحالية، نتيجة وجود عده أسباب ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، موضحا أن هناك العديد من الحكومات التي قامت برفع أسعار المنتجات البترولية ولا يقتصر الوضع على مصر فقط، خصوصًا في ظل أزمة الطاقة، ونقص سلاسل الإمدادات العالمية.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تسعير المنتجات البترولية في مصر يتم بناءً على السعر العالمي وتكاليف الشحن، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث أن اللجنة المعنية عن تسعير المنتجات البترولية هي المسؤولة عن التغيير بنسبة لا تتعدى 10% كحد أقصى من قيمة أخر تسعير.
وتابع، أن سعر برميل النفط المخطط في الموازنة العامة للدولة 65 دولار، مقابل 61 دولار في الموازنة العامة السابقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار النفط 83.45 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، و81.17 دولار للخام الأمريكي في منتصف يناير 2022، وتتضمنت المعادلة السعرية لأسعار المنتجات البترولية في تكلفة النقل والتخزين، بالإضافة إلى سعر الصرف وسعر برميل البترول عالميًا، مما يصل سعر برميل البرنت إلى 91 دولار لأول مرة منذ سنوات.
وأكد محمود، أنه وفقًا لسعر اليوم ارتفع سعر البرميل عن المخطط له في الموازنة ما يقارب 30%، وتعد هذه نسبة كبيرة وغير متوقعة، لافتا أن زيادة الأسعار بقيمة 25 قرش بمعدل 3%، أمر مقبول جدا بالنظر إلى الأسعار العالمية ، ولكن التحدي الأكبر، حال استمرار الزيادة السعرية التي تؤثر بشكل كبير على مجريات الاقتصاد العالمي.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة، وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية، قررت ارتفاع اسعار البنزين بأنواعها الثلاثة، بقيمة 25 قرش داخل السوق المحلى ،وذلك للربع يناير ـ مارس 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
