يعتبر مشروع قانون الإيجارات القديمة من الملفات التي شغلت الرأي العام في مصر سواء بالنسبة لملاك العقارات أو المستأجرين، خاصة أن مشروع القانون لا يزال داخل قبة البرلمان للمناقشة والخروج بالمقترح المناسب الذي يعطي التوازن بين المالك والمستأجر.
وتستعرض "أهل مصر" أهم البنود التي يتم مناقشتها في القانون وتعديلاتها فيما يلي:
- القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث يصل إلى 200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية، 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.
- فرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدر تلك الزيادة 10%.
- إخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.
- تسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثاً باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.
- في حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.
- أن تعود الوحدة إلى مالكها بعد 50 عاماً على تحرير العقد الأصلي.
- القيام بإنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.
بالنسبة لإجراء فسخ عقد الإيجار القديم
فيما يتعلق بإمكانية القيام بفسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار نجد أن هناك عدة شروط يجب أن تتواجد حتى يتمكن صاحب العقار من فسخ التعاقد مع المستأجر وتضمن:
- عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.
- يحق لصاحب العقار المطالبة في فسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.
- قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.
- في حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.
- يمكن للمؤجر تقديم طلب للمحكمة لفسخ العقد في حالة كون العقار آيلاً للسقوط، بالإضافة إلى أن حالة العقار تؤثر على حياة المستأجرين وتعرضها للخطر.
- قيام المستأجر باستخدام العقار بشكل ما يضر بالصحة العامة للأفراد.
- قيام المستأجر بترك الشقة لأقاربه بشكل نهائي وبنية الاستغناء عن الوحدة دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
