أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل سوف يؤثر سلبيا على قطاع المستوردين والذى يتضمن الاستيراد من أجل التصنيع للمواد الخام وقطع الغيار، وأيضا الاستيراد التجاري.
الاعتماد على وسائل البريد السريع
وأضاف طلحة أن كثيرا من هذه المصانع تحتاج إلى مواد خام وقطع غيار بشكل عاجل أو طارئ، لافتا إلى أن تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية سوف يستلزم وقتا أطول فى استيراد تلك المكونات.
وقال إن هناك مستلزمات عاجلة مثل قطع غيار قد تكون بمبالغ صغيرة لا تتجاوز قيمتها ٥ آلاف دولار، ولا يمكن للمورد أن يقبل فتح اعتماد مستندى، وغالبا ما يتم الاعتماد على وسائل البريد السريع لاستيراد قطع الغيار وبالتالى تنفيذ الاستيراد فقط عبر الاعتمادات المستندية سوف يؤدى إلى تعطيل استيرادها وتأخيرها.
وأكد أن القرار سوف يؤثر على زيادة تكلفة المنتج المصرى المصدر فضلا عن أنه سوف يؤثر علي تنافسية المنتج مع نظائره من الدول المحيطة بالأسواق الخارجية وبالأخص من الصين الذى تنافس بقوة بمنطقة الشرق الأوسط وأوربا.
وقال إنه من خلال الاستيراد بمستندات التحصيل يتم دفع عمولة واحدة للبنك المرسل لقيمة الشحنة، أما من خلال التعامل بالاعتماد المستندى سوف يكون هناك عمولة لـ 3 بنوك هو 'البنك المرسل - المستقبل - الوسيط'، معبرا عن مخاوفه من قيام بعض البنوك برفع مصاريف فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلي أن القرار يلزم دفع كامل مصاريف الاعتماد المستندى وقيمة الشحنة بالبنك قبل التصنيع في بلد المورد والتى تصل إلى شهور.
وقال إنه يوجد بعض المصانع ممن تحصل على تسهيلات ائتمانية فى استيراد المواد الخام وخطوط الإنتاج، لافتا إلى أنه عند تنفيذ قرار البنك المركزى فإنه سوف تحرم المصانع من هذه التسهيلات الائتمانية.
مشاكل في الاستيراد
وأوضح أنه فيما يتعلق بتأثير القرار على المنشأت التجارية فهناك 3 أنواع 'صغيرة - كبيرة - أجنبية' لافتا إلى أن القرار قام باستثناء المنشات التجارية الأجنبية وهذا لا يتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموسسات المصرية والأجنبية، لافتا إلى أن المؤسسات الكبيرة قد تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار ولكن المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة وهى النسبة الأغلب لشركات الاستيراد فى مصر فإنها سوف تواجه مشاكل في الاستيراد من خلال هذا القرار.
وقال إن الاعتماد المستندى يعني أن المورد يقوم بشحن البضائع ثم يرسل كامل المستندات إلى البنك المستقبل فى الصين علي سبيل المثال ثم يقوم بإرسالها الى البنك الوسيط ثم يتم تحصيل القيمة من الدولة المستوردة ثم يتم تحويلها إلى المورد الصينى، ولكن عادة المورد يخشى من إرسال المستندات قبل استلام قيمة الشحنة.
وأوضح أن نسبة قرابة 50% من الموردين بالصين يرفضون التعامل بالاعتماد المستندى ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية.
وقال إنه إذا قبل المورد الاعتماد المستندي فإنه يشترط تعاقد الشحن بنظام سى اى اف CIF. فهذا التعاقد له مخاطر كبيرة على المستورد المصرى الذى لا يستطيع أن يقوم بإجراءات فحص أو سلامة البضائع كما هو متفق عليه و يعطى المورد إجراءات كاملة لعمليات التصنيع والتحميل ثم الإجراءات الجمركية ثم الشحن مما يتضح أنه محمل بالمخاطر.
وقال إن الحكومة تستهدف من خلال هذا القرارالسيطرة على عمليات الاستيراد ومواجهة أى محاولات من التهرب مثلما كان يحدث فى بعض الأوقات من خلال التعامل بمستندات التحصيل، كما أن البنك المركزى يستهدف تقليل خروج العملة الصعبة من مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
