طالب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، بالغرف التجارية، بوقف وإلغاء قرار البنك المركزي الخاص بالتعامل بمستندات التحصيل، في تنفيذ العمليات الاستيرادية، حتى يتم أخذ رأي المستثمرين والمصنعين خاصة في المجالات الحيوية.
وقال "عوف " فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القرار سيكون له تأثير السلبي على استيراد مستلزمات الصناعة والإنتاج والسلع الوسيطة وقطع غيار المعدات والآلات، مما يزيد من أزمة سلاسل الإنتاج القائمة بسبب جائحة كورونا.
وأكد رئيس شعبة الادوية أن القرار غير واضح وغير مناسب صدوره فى مثل هذا التوقيت، فقطاع الدواء منشغل بتوفير الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المعاملات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية، تتم بناء على اتفاقات مبرمة، منها تسهيلات في الدفع، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات تتم بموافقة الشركات الخارجية، على تقسيط الدفع على 90 يوما أو 180 يوما.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تحصل على تسهيلات في الدفع، حتى تستطيع الاستيراد، والتوريد للعملاء، وبالتالي تستفيد الشركات المصرية من التسهيلات في الدفع، ومن المفترض أن تدعم الحكومة الصناعة الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
