خبير: دخول البنوك الأجنبية للقطاع المصرفي إنجاز جديد للاقتصاد المصري

أشاد رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، بدخول البنوك الأجنبية للقطاع المصرفي المصري

ووصف الجرم دخول بنك ستاندرد تشارتر البريطاني في السوق المصرفي المصري، بأنه يُعد إنجازا جديدا للاقتصاد المصري، وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستمرة الناتجة عن جائحة كورونا، فضلا عن أن هذا الأمر، قد جاء في توقيت ملائم جدا، بسبب إثارة البعض للشكوك في مدى قدرة الجهاز المصرفي على المحافظة على نسب السيولة الإلزامية في المعدلات المقبولة، بعدما آثار قرار البنك المركزي، فيما يتعلق باستعداده لتدبير السيولة الطارئة وفق شروط حاسمة للبنوك العاملة في مصر، وما اتخذه بعض المشككين في اتجاه أن هناك أزمة سيولة طاحنة.

وأوضح الجرم، أن شروع مؤسسة بهذا الحجم الكبير والسمعة المالية المعروفة عالمياً للدخول في السوق المصرفي المصري، لابد وأن يكون سبقته دراسات مستفيضة من الجهات ذات الصلة في إجراء التقييمات اللازمة، ليس فقط للجهاز المصرفي فحسب؛ ولكن لكافة مؤشرات الاقتصاد المصري.

استقرار سوق الصرف الأجنبي

وتابع، أن نجاح مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلتيه الأولى والثانية، قد أسفر عن نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، تبدى ذلك في استقرار سوق الصرف الأجنبي، نتيجة التحسن الملحوظ في ميزان المدفوعات واستقرار قيمة الاحتياطيات الدولية عند مستوى 40.9 مليار دولار، وزيادة معدل النمو الاقتصادي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2021/2022 إلى 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 0.07٪ عن نفس الفترة المماثلة من العام المالي السابق له، وارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 20٪ لتصل لنحو 6.3 مليار دولار.

كما تظهر في زيادة معدل نمو القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 16٪، وكذا الصناعات التحويلية بمعدل 15.3٪، وهذه القطاعات لها أهمية حيوية أمام صانعي القرار في الحكومة البريطانية، إذ يتم النظر إلى آلية التحول الرقمي بشكل خاص، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي.

كما أنه ربما كان حاضراً أمام صانع القرار أيضا، عدد المصارف العاملة في السوق المصرفي، والذي يتكون من 38 بنكاً، لدولة يصل الناتج المحلي الإجمالي لها أكثر من 6 تريليون جنيه، وودائع بالجهاز المصرفي تتجاوز حاجز 6 تريليون جنيه، باستخدامات لا تتجاوز 55٪ من قيمة الودائع، وعدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة، وهذا يدعم قدرة هذا البنك على الاستحواذ على حصة مصرفية جيدة، وبما يدعم الدخول في السوق المصرفي المصري، والذي سوف يكون انعكاسات إيجابية على زيادة درجة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري بشكل كبير.