أغلقت الشركات التركية والأوربية، والتي من بينها (l c waikiki) وzara، والتي تعمل في قطاع الملابس، العديد من المصانع والشركات العاملة في القطاع داخل مصر، من خلال منحها المزايا الجمركية عبر الحكومة المصرية، بجانب ما تلاقه من دعم للصادرات من الحكومة التركية وحكومات الدول الأوربية، على العكس تمام جاء قرار البنك المركزي بشأن إلغاء مستندات التحصيل وإبدالها بالاعتمادات المستندية ليكشف عن فتح الباب أمام منتجات الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وهو ما يهدد التجارة المصرية والصناعة وقطاع التصدير.
قرار البنك المركزي بشأن مستندات التحصيل
وكشفت المصادر أن هناك 3 عوامل تتحكم في تراجع الصناعة والتجارة وقطاع التصدير، والتي من بينها قرار البنك المركزي بشأن إلغاء مستندات التحصيل، والدعم الحكومي لتلك القطاعات في بلادهم، وقرار 43 التي أصدرته وزارة التجارة والصناعة.
وأضافت المصادر أن القرار الخاص بالبنك المركزي يدعم الشركات الأجنبيه ويحد من التجارة والصناعة المصرية، ما يعرقل حركة المنافسة ويرفع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترات المقبلة.
وأكد أن القرار يكشف أن العملة الأجنبية بها مشكلة والاحتياطي الأجنبي كلمة السر في اتخاذ البنك المركزي للقرار، ما يقلق من الثقة في السوق المصري، ما يحتاج تدخل عاجل.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركة "l c waikiki" تدفع نحو 15% ضريبة مبيعات، و1% رسوما، وهو ما يعني المنافسة الأفضل، داخل السوق المصري، مشيرًا إلي أن الشركة تدعم من تركيا، وهو ما جعلها تتوسع بالسوق، من خلال شراء مساحة قدرها 10 آلاف متر في "مدينتي"، مؤكده أن قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2015، يأتي كأهم الأدوات المستخدمة للشركة، وكأن القرار تم تفصيله للشركة، موضحًا أن هذا القرار أوقف الشركات والمصانع المصرية، مشيرًا إلي أن الشركة تبيع بمئات المليارات سنويًا.
دعم حكومي
وأوضحت المصادر أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة تثير الجدل، من خلال عدم منح رسوم وقاية كما يتم التعامل مع المنتجات الأخرى كالبطاطين التي يتم استيرادها من الصين، والتي يتم فرض رسوم عليها داخل بورسعيد، والتي يتم التعامل معها كمنطقة حرة.
قرار 43
وطالبت المصادر، بتعامل الشركة التركية كما تتعامل الماركات العالمية مثل "adidas" العالمية وغيرها من الماركات الأخرى من خلال القيمة والمنشأ بأسعار تفصيلية، حتي يتم حماية الصناعة المحلية، والتي من خلالها تم إصدار قرار وزارة الصناعة رقم 43، وليس لتدمير الصناعة لصالح شركة خارجية.
وأوضحت أن تلك الشركة يتم دعم الصادرات من تركيا بنحو 8%، موضحًا أن الحماية لدي الصناعة في هذا القطاع غير موجودة، متسألاً "لصالح من يتم التلاعب والتساهل مع تلك الشركة، وذلك بالمقارنة بما يتم التعامل به مع مستوردي الملابس الجاهزة ببورسعيد، والذي يتم محاربتهم، بالرغم من أنه بضائعهم لا تتجاوز نصف ما تدخل تلك الشركة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
