جاء قرار البنك المركزي المصري بشأن إلغاء مستندات التحصيل وإبدال الاعتمادات المستندية ليكشف عن كارثة كبيرة يعيشها الواقع الاستيراد والتصديري، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أداء التجارة والصناعة المصرية، ويمنح الشركات الأجنبية بفروعها المختلفة، والشركات التابعة لها المزايا المتلاحقة، حيث لم يكن قرار البنك المركزي الوحيد الذي منح الأفضلية للشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية، فقد كان منح الإعفاءات الجمركية، وقرار 43، نصيب الأسد في منح الأفضلية للشركات الأجنبية.
وكشفت المصادر أن هناك 3 قرارات منحت المزايا للشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستيراد والتصدير.
قرار البنك المركزي
وأضافت المصادر، أن قرار الحكومة بشأن إلغاء مستندات التحصيل وإبدال الاعتمادات المستندية يهدد التجار المصريين والمصنعين، نتيجة لتفضلية للشركات الأجنبية على حساب المحلية، مضيفًا أن القرار أيضًا يقلل الثقة في السوق المحلي، خاصة وأن المقصود منه جذب الدولارات.
وأوضحت المصادر أن القرار به العديد من السلبيات، ما يتطلب تدخل عاجل لحماية المستوردين والمصنعين المحليين، الذي يضيع المئات من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه بموجب القرار سيتحول المصريين لعاملين عند الشركات الأجنبية.
الإعفاءات الجمركية
وأشارت المصادر إلى أن الإعفاءات الجمركية واحدة من بين الأسباب التي منحت الأجانب ميزة تنافسية أمام الشركات الوطنية المصرية، حيث يتم دعمهم من بلادهم وكذلك دعمهم بتوفير الإعفاء الجمركي، وتستفيد من تلك الإعفاءات والاتفاقيات التي تستخدمها مصر كبرى الشركات الأجنبية والتي من بينها إل سي وايكيكي، و zara، وشركات الاتحاد الأوربي وغيره.
وأكدت المصادر أن الإجراءات التي لابد من اتخاذه هي إلغاء القرار، بجانب تقديم مزايا تنافسية للشركات المحلية تشجعها على مواجهة التحديات أمام الشركات الأجنبية، لخلق عدالة في المنافسة وتشجيع الشركات الوطنية نحو الانطلاق وخلق قيمة مضافة، لكي تكون سدا منيعًا للاقتصاد الوطني.
قرار 43
وأضافت المصادر أن قرار 43 الصادر من وزارة التجارة والصناعة كان صادر في خدمة تلك الشركات الأجنبية، والتي من بينها ال سي وايكيكي، وهو ما يؤكد توفير المزايا لهم على حساب الشركات المحلية التي تعد عصب الاقتصاد القومي، ما يتطلب تغيير تلك النظرة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
