أكد المهندس وائل النشار، الخبير في مجال الطاقة الشمسية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعضو المؤسس بجمعية الطاقة المستدامة (سيدا) المؤسسة التي تدعوا للطاقة الشمسية والاستدامة في مصر، أن الحوافز التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليومم، الجمعة، بهدف زيادة الاقدام على تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة، ذات مرورد إيجابي كبير على صناعة الطاقات المتجددة، وخطوة جيدة جدًا نحو تشجيع وزيادة تنفيذ المشروعات في مصر، وطمأنة المستثمرين على إتاحة تنفيذ مشروعاتهم دون محدودية في قدرات المشروعات.
وأضاف خبير الطاقة الشمسية لـ'الدستور'، أن أثار هذه الحوافز سوف يساهم في دعم الدور المصري في مواجهة التغييرات المناخية والتحول السريع إلي الطاقة النظيف، في ظل استضافة مصر مصر لمؤتمر الأطراف 'COP27' بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت بمنح حوافز لزيادة عدد القدرات الكهربائية المنتجة من أنظمة الخلايا الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ويأتي هذا في إطار تشجيع 'الكهرباء' التوسع في منظمة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 'COP27' بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ومساعي القيادة السياسية بشأن بتحويل مدينة السلام -شرم الشيخ- لمدينة خضراء.
محفزات "الكهرباء" لمستثمري الطاقة الشمسية
وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن محفزات الزيادة في مشروعات الطاقة الشمسية التي أعلنت عن صباح اليوم الجمعة، متمثلة في:
1- السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.
2- ورفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.
3- ورفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.
قراءة تحليلة في محفزات "الطاقة الشمسية"
وقال المهندس وائل نشار خبير الطاقة الشميسية، أن صدور المحفزات التي تضمنت العديد من القرارات الهامة، أهمها صدور قرار السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركات التوزيع، خاصة أن القرار السابق كان يحدد نسبة التعاقد لشركات التوزيع عند حد 1.5 ميجاوات، الأمر الذي كان يعيق التوسع في التحول إلي الطاقة النظيفة على المستوي الجغرافي لشركات التوزيع.
وأوضح 'النشار'، أن مدينة شرم الشيخ التابعة جغرافيًا لشركة القناة لتوزيع الكهرباء كان من الصعب أن يزيد عدد مشروعات الطاقة الشمسية بالمدينة؛ نظرًا لوصول التعاقدات على المشروعات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء إلي الحد الأقصي المسموح به وهو 1.5 ميجاوات، فيما بعد صدور هذا القرار المحفز، أصبح من الممكن التعاقدعلى مشروعات جديدة دون تحديد نسبة أو حد أقصي بشركة القناة وجميع شركات التوزيع علي مستوي الجمهورية.
وأكد خبير الطاقة الشمسية، أن من ضمن المحفزات الجيدة والمفيدة لتشجيع وتنشيط مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، قرار رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات، مؤكدًا أنه كان بمثابة طمأنة لجميع المستثمرين في مصر ودعم لهم في تنفيذ مشروعات غير محدودة القدرات في كل محافظات مصر، خاصة وأنه كانت بعض المشروعات لا يتم تنفيذها بسبب محدودية القدرات المسموح بها في شركات توزيع الكهرباء جغرافيًا، ولكن القرار فتح الحد إلي 1000 ميجاوات على مستوي الجمهورية.
وأشار المهندس وائل نشار إلي أنه في إجمالي ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من محفزات استفادة كبير للمستثمرين وعلى سوق الطاقة الشمسية في مصر، فيما يساهم بفتح مجال أكبر في أعمال الطاقة الشمسية وما لها من زيادة في إنتاج القدرات من الطاقة المتجددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
