أكد النائب أحمد مهني عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن اللجنة أوصت بوقف تنفيذ المخاطبات التي وجهتها الشركات القابضة لعمالها فيما يخص تطبيق بعض أجزاء من لائحة الموارد البشرية.
و قال «مهني» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن وزارة قطاع الأعمال لم تصدر لائحة الموارد البشرية رسميا حتى الآن، وذلك طبقا لما أكده مستشار وزارة قطاع الأعمال أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تعامل بجزء من اللائحة حتى الآن.
وأضاف أن مستشار وزير قطاع الأعمال نفى رسميًا خروج أي لائحة من وزارة قطاع الأعمال لذا طالبنا بوقف كل المخاطبات التي واجهتها الشركات القابضة إلى شركاتها التابعة فيما يخص تطبيق بعض أجزاء من اللائحة من اليوم قائلا:« لن تنفذ أي قرار ات حتى يتم مراجعة اللائحة والتوافق عليها مع الجهات المختصة».
وأوضح أن أنه وصل إلى اللجنة العديد من الشكاوى من عمال قطاع الأعمال العام ضد الوزارة والشركات القابضة في مقدمتهم الشركة القابضة للسياحة مفادها أنهم بدأوا في تطبيق بعض أجزاء من لائحة الموارد البشرية وليست اللائحة كاملة الأمر الذي يشكل انتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يخص الأرباح والحوافز والتأمين الصحى.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة توضيح كامل كما طلبنا اللائحة كاملة لدراستها خاصة، وأنه من المفترض أن يكون لها قانون مختص بها، مؤكدًا أن كل ما تم تطبيقه من مجالس إدارات الشركات القابضة فيما يخص تطبيق بعض بنودها خارج عن نطاق القانون خاصة المادة 42 من قانون العمل والتي تقر بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع النقابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
