قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن، فرض وزارة قطاع الأعمال للائحة الموارد البشرية ماهو الا خرق واضح لقانون العمل لاحتوائها على انتقاص واضح لحقوق العمال، مؤكدا أنها تعتبر إجراء تعسفى ضد العمال لن يقبل به الاتحاد ".
وأكد فى تصريحات خاصة لـ"هل مصر"، أنه قد تم رصد محاولات وتعليمات وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز "دراسة مالية" تخص حقوق مالية للعمال منها: صرف الأرباح و منحة التطوير، عقب انتهاء اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة مباشرة، على أن تتضمن تلك الدراسة المطلوبة حافز الإنتاج الشهرى، وجميع أنواع الحوافز، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين خرجوا على سن التقاعد، وأيضا المقابل النقدي للإجازات، وتحديد عدد محدد من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019، وصدور تعليمات بخصم مكافأة نهاية الخدمة والرصيد النقدي للإجازات من تلك الشهور المحتسبة لكل شركة، وذلك بمخالفة كافة اللوائح والقوانين، وأيضا صدور قرار باعتبار المنح الخاصة بالمناسبات 4 شهور فقط على الأجر الأساسي اعتبارا من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، مؤكدا ان تلك القرارات تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية.
وشدد على رفضه لكل محاولات وزير قطاع الأعمال لتطبيق لائحة الموارد البشرية على الرغم اعتراض النقابات العامة، واللجان النقابية عليها، لكونها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت مواد تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.
واضاف الى انه بتطبيق اللائحة سيظلم قطاعات كبير فمثلا فى شركة النحاس اقل عامل سينخفض مرتبه 1000 جنيه ومصر للسياحة حوالى 700 جنيه كذلك الامر بالنسبة الى شركة مصر للالومنيوم لافتا الى ان الاصرار على التطبيق يعتبر اجراء تعسفى ليست لائحة واضحة متسائلا لماذا يتم وضع اجراءات تخالف اللائحة القائمة بالفعل .
واوضح ان العمال على استعداد لتطبيق اى اجراء ولكنهم ليسوا على استعداد ان يتم الانتقاص من اجورهم لافتا الى ان الاتحاد فى اجتماع مستمر وغرفة عمليات تتابع لان العمال لن فى حالة استنفار نتيجة اصرار وزير قطاع الاعمال لافتا الى انه لا يوجد لائحة واضحة قد صدرت ولكنها تعليمات صارمة من الوزير الى رؤساء الشركات القابضة وقاموا هم بعمل المنشورات وارسلوها للشركات التابعة فى مخالفة واضحة للقانون والدستور والذى شدد على عدم الانتقاص باى شكل من الاشكال من حقوق العمال .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
