شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت والألمونيوم، وغيرها، موجة من الارتفاعات خلال اليومين الماضيين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% الأمر الذي يؤثر في القطاع العقاري، وأسعار الوحدات سواء السكنية أو التجارية، خاصة أن المطور العقاري يربط أسعار وحداته بتغيرات أسعار مواد البناء، حتى يتمكن من تحقيق هامش ربح.
حول هذا الإطار، قالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أسعار العقارات شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 10 و15% منذ بداية 2022 وبدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مع نشوب حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضافت "عصام"، خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" ، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار مواد البناء بحجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن تجار مواد البناء وتجار الحديد والأسمنت والألمونيوم، لا يزال لديهم مخزون كافي من تلك المنتجات، وبالتالي لم تؤثر الزيادات العالمية عليهم بعد.
وتوقعت عصام، أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات متلاحقة في أسعارها قد تصل إلى زيادة بنسبة 30% خلال الأشهر المقبلة، منوهة أن المطور العقاري لابد وأن يعوض تكاليف زيادة المواد الخام والبناء بالزيادة في الأسعار وهو أمر متوقع.
وأشارت، إلى أن المطور سيكون أمام مشكلة تتمثل في بيع وحداته التي تعاقد عليها مع العملاء بنفس الأسعار المتعاقد عليها دون الوضع في الاعتبار الزيادة الطارئة التي حلت على أسعار البناء، وبالتالي سيقف المطور أمام إما أن يتحمل التكلفة، أو يحملها على العميل ليتمكن من استكمال مشروعاته وفقا للجداول الموضوعة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
