يعاني قطاع الإنشاءات حاليا من ارتفاع واضح في تكلفة المصدرين الرئيسيين لمواد البناء وهما الحديد والأسمنت، حيث ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الأسعار العالمية للطاقة، فضلاً عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بإلغاء قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على تخفيض الإنتاج من الأسمنت لإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أنه لم تتدخل الحكومة في ضبط السوق سيبقى الوضع على ما هو عليه، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات الهامة التي من شأنها ضبط السوق مثل إلغاء رسم الإغراق الصادر على الحديد وفي مجال الاسمنت يتم إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة بتخفيض الإنتاج.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن أسعار الأسمنت ارتفعت نتيجة تخفيض الإنتاج وموافقة جهاز حماية المنافسة على ذلك من 15 يوليو 2021 لافتا إلى أنه نتيجة للقرار ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 100 % وصلت إلى 800 جنيه، لافتا إلى أن التجار يمارسون أبشع الممارسات الاحتكارية على الرغم من أن المنتج محلى الصنع بالكامل.
وأضاف أن سوق الحديد حاليا يعاني من أزمة مفتعلة لافتا إلى أن سعر الحديد عالميا لا يتعدى ال 800 دولار للطن إلا أنه يتعدى ال 1000 دولار للطن في السوق المحلى قائلا "سوق مواد البناء يعاني من أسعار غير مبررة وأزمات مفتعلة.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تأثير لها على سوق مواد البناء، لافتا إلى أننا نستورد 20 % من البلية من أوكرانيا في حين أن المصانع المتكاملة مثل عز وبيشاي والمصرين والسويس للصلب ينتجوا 80 % من خلال استيراد خام الحديد والخدردة ويحولوها للبلية.
وأشار إلى أن هناك نقص في المعروض رغم وجود مخزون كبير في المصانع، مطالبا بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار فرض 25 % على حديد التسليح، لافتا إلى أن أسعار الحديد حاليا ارتفعت إلى 18 ألف جنيه، الأمر الذي سيرفع من تكلفة البناء والإنشاء وسيرفع من أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن 10 % لان النسبة الأكبر من أي ميزانية للإنشاء توجه للحديد والأسمنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
