يرى الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي بوجه عام وعلى الاقتصاد المصري بوجه خاص.
وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير، والذي قد يصل لنحو 180 دولار، يشكل عبئا كبيراً على الموازنة العامة للدولة وعلى المواطن المصري، مؤكدا أنه من المتوقع تضاعف أسعار الغاز وهو ما يرفع من تكلفة مصادر الطاقة، مما يسهم في إذكاء معدلات التضخم التي هي مرتفعة بالفعل.
وأضاف في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن هذه الحرب ستتسبب في ارتفاع أسعار القمح عالميا، ومصر من أكبر مستوردي القمح كما أنها ستنعكس سلبيا في الوقت ذاته على السياحة الوافدة من روسيا بعد التعافي الذي حدث مؤخرا فيها مما يضر بموارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار إلى أنه بوجه عام ستنعكس هذه الحرب على ارتفاع معدلات التضخم عالميا، وبالتالي في مصر بسبب الارتفاع الملحوظ والمتوقع في أسعار مصادر الطاقة وفي أسعار المواد الغذائية، موضحا أن مصر يتوافر لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يؤمن احتياجاتها، ولا سيما من القمح الذي يعد المصدر الرئيسي لإنتاج رغيف الخبز، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا، وسوف يعبر الاقتصاد المصري من هذه الأزمة بسلام وبأقل الخسائر الممكنة.
وتابع أن الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وأيضا إيرادات قناة السويس، لهم دورا هاما في تعويض التراجع الذي يمكن أن يحدث في إيرادات السياحة جراء الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، حيث تمثل السياحة الروسية الوافدة إلى الغردقة وشرم الشيخ وزنا نسبيا هاما، مؤكدا أننا نستطيع تنويع أسواق الوفود السياحية لتعويض هذا التراجع وتقليل الخسائر الممكنة الناتجة عن هذه الأزمة والذي في اعتقادي أنها لن تطول جراء الضغوط الدولية التي ستتم خلال الفترة المقبلة، لأن استمرار هذه الحرب لمدة أطول سينعكس سلبا على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والذي لا يزال هشا منذ أزمة فيروس كورونا، بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط ومن ثم على تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم مما يزيد من أعباء مستويات المعيشة علي مواطني العالم أجمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
