قال محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح ضرورة حتمية تفرض نفسها على كل الدول، حيث أن تقدم الدول وازدهارها يقاس من خلال مستويات النمو الاقتصادي، ومستويات التصنيع، والتقدم التكنولوجي، الذي توصلت إليه هذه الدول.
وأوضح أنه مع مرور الوقت تبين أن هذا النمو منقوص، حيث توازى مع هذا النمو زيادة الضرر الذي لحق بالنظام البيئي، وما ترتب على ذلك من استنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة مستويات التلوث التي ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري، بما لها من انعكاسات تتمثل في إحداث تغيرات سلبية في الظروف المناخية، من حيث الارتفاع في درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية أو المعتادة، وكذلك زيادة مستويات التصحر والجفاف.
وأوضح أن ذلك انعكس على تراجع معدلات الإنتاج الزراعي، وأثر بالسلب على خطط الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأضاف أن تلك التغيرات المناخية تتسبب في اغتيال التنوع الحيوي للكائنات الحية، وبالتالي تؤثر سلبًا على الفئات الفقيرة التي يعتمد دخلها بدرجة كبيرة على رأس المال الطبيعي كالزراعة والصيد وغيرها.
وأشار إلى أنه مع تزايد الضغوط على البيئة جراء النمو الهائل في الأنشطة الصناعية، ولا سيما في الدول الصناعية الكبرى، بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر، والذي يقصد به تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وتعهدت الدول المتقدمة والغنية بتقديم المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة، والبنية الأساسية لدعم مقومات وأركان التنمية في هذه الدول.
وأكد أن ظهور مفهوم الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات بيئية متعددة، منها ذوبان الجليد الذي بدأ يحدث في القطب الجنوبي والشمالي وتداعياته على ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، مما سيكون له آثار مدمرة على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية، وتعرضها للغرق التام لتختفى كليًا من على وجه الأرض، كل هذه الآثار والتداعيات كان لها انعكاساتها على تغير النظرة نحو البيئة، بأنه يجب التوقف عن هذا العبث وإلا سيكون الدمار والهلاك مصيرنا جميعًا، وكانت البداية في قمة الأرض في ريودى جانيرو عام 1992.
وتابع أنه بدأت النظرة إلى التنمية الاقتصادية تكتسب بعدًا جديدًا، ألا وهو البعد البيئي، وذلك من خلال إقامة مشروعات صديقة للبيئة، وأن تشتمل دراسة الجدوى لأي مشروع مزمع تنفيذه على دراسة لتقييم الأثر البيئي لهذا المشروع، وقد تزامن هذا مع اتساع نطاق استخدام تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، وكذلك دعوة الأمم المتحدة لكل الدول إلى خضرنة كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمعنى أن تكون صديقة للبيئة، وكذلك تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، مما يولد فرص عمل جديدة تعمل على الحد من الفقر.
وأشار إلى سعي الدول بوجه عام إلى وضع تصور ورؤية لإطلاق خطط تنمية اقتصادية مبنية على استراتيجية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، باعتبار أن الاقتصاد الأخضر أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة.
وتوجد العديد من الأنشطة والإجراءات التى قامت وتقوم بها الدولة المصرية توضح احتضانها لمفهوم الاقتصاد الأخضر ودمجه في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من أهمها:
1-قيام وزارة البيئة بجهد كبير لكبس قش الأرز وتحويله إلى بالات يمكن استخدامها في عدة اتجاهات حيوية كعلف للماشية أو في صناعة الورق وغيرها بدلاً من حرقه وتكوينه ما يسمى بالسحابة السوداء التى كانت تؤذى الصغار والكبار.
2- الاتجاه بقوة خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التى من المخطط أن تصل لنحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022.
3- الاتجاه نحو تسهيل استيراد السيارات الكهربائية، وكذلك التوسع في محطات الغاز الطبيعى لتشجيع تحويل المركبات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والسولار للحفاظ على البيئة. 4- إقرار العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات الإعلان لاستبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة مع توفير تسهيلات في السداد ودعم من شركات الإعلان من خلال استخدام هذه المركبات في حملاتها الإعلانية.
٥-اتجاه البعض من القطاع الخاص لبناء مدن خضراء أى أن جميع أنشطتها متوافقة بيئياً تماماً، وهو الأمر الذى يلقى رواج عند كثيرين للسكن في مثل هذه المدن مثلما هو الحال في اتجاه البعض إلى شراء منتجات الزراعات العضوية القائمة على استخدام وسائل المقاومة البيولوجية والعزوف عن المنتجات الزراعية القائمة على استخدام المبيدات والمخصات الزراعية.
مؤكدا الي انه أسهمت الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلي أن تكون أحد العوامل الهامة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما جعل مصر تتربع علي عرش القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017 والتي بلغت نحو 6 مليار دولار العام الماضي
كما أسفرت جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في احتلال مصر مؤخرا المركز الثاني اقتصاديا بالنسبة لمستوى الناتج المحلي الإجمالي سواء عربيا بعد المملكة العربية السعودية وافريقيا بعد نيجيريا وذلك بعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا وعربيا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
