بدأت مصر التحول نحو الاقتصاد الأخضر منذ عام 2014 بتنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية المسندامة.
ووضعت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي ينبثق منها خطط طموحة؛ طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.
وارتكزت العلاقات الدولية المصرية في مسار التحول إلي الاقتصاد الأخضر على الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة كمحور رئيسي في التعاون بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية.
الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
الطاقات المتجددة: هي التي تحصل عليها من تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري، وتختلف عن الطاقة التقليدية في أنها مستمدة من الموارد الطبيعة التي تتجدد كالشمس والهواء والماء والطاقة الجوفية والحيوية وطاقة المحطيات، وغيرها من الموارد التي تمتاز بإن مخلفاتها لا تحتوي على غازات ملوثة للبيئة.
وتمثل الطاقة المتجددة أحد الحلول التكنولوجية الصديقة البيئة التي تعمل على سرعة التحول إلي الاقتصاد الأخضر من مواجهة التحديات البيئة بالتخلص التدريجي من استخدامات الوقود الأحفوري لما يحدثه من أضرار بيئية ناتجة عن الإنبعاثات الكربونية الصادرة من عميات إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلًا عن ما تخلقه الطاقة المتجددة من آفاق جديدة في أسواق العمل بما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعد الاقتصاد الأخضر هو الشكل الجديد للاقتصاد التي يشتمل على الاستدامة البيئية والإنصاف الاجتماعي والشمولية وقدرته على التغلب على الأزمات العالمية المتزامنة والمرتابطة التي يشهدها العالم في السنوات الماضية وحتي الآن، ويهدف إلي إعادة استثمار رؤوس الأموال في القطاعات الخضراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
