انضمت مصر إلى أسواق الاقتصاد الأخضر، من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات، للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.
وتبلورت هذه المساعي في إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية ذات الأهداف الإقليمية والدولية المشتركة، ومنها:
- استراتيجية الطاقـة المتكاملـة و المسـتدامة حتـى عـام 2035، وضعـت الحكومـة أهدافـاً للطاقـة المتجـددة، بحيـث تبلـغ 20% مـن مزيـج الطاقـة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.
- استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
- الإستراتيجية الوطنية للتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة.
- الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة.
- الاستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
كما نفذت الدولة إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي قوية في قطاع الطاقة؛ من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء، من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014.
ومؤخرًا أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوجيهات من القيادة السياسية، قرارا بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وإقرار منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف "COP27"، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
