أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المناطق والمدن الصناعية بتنوعها في كافة محافظات الجمهورية، ما بين مناطق صناعية كبرى ومجمعات صناعية تحوي وحدات صناعية للمستثمرين الصغار، يحول مصر إلى دولة صناعية كبرى ويشجع المستثمرين على زيادة ضخم استثماراتهم، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى، ما يساهم في النهوض بالصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وزيادة الدخل القومي.
وأوضح "غراب"، أن الإحصائيات تؤكد أن الدولة أنشأت 149 منطقة صناعية تشمل 14.9 ألف مصنع بجميع محافظات الجمهوري، توفر 1.2 مليون فرصة عمل، كما أقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة السابقة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة مختلفة تشمل على 5046 وحدة صناعية، توفر 48 ألف فرصة عمل، أهمها مجمع السادات الصناعي بالمنوفية، ومجمع مدينة بدر بالقاهرة، ومجمع مرغم 1 الصناعى بالإسكندرية، ومدينة الأثاث بدمياط، إضافة لمجمعات بمحافظات سوهاج، والأقصر، وأسيوط، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، مشيرًا إلى تقديم تيسيرات كبيرة للمستثمر الذي يريد الحصول على وحدة صناعية بها .
وأشار "غراب"، إلى أهمية إعداد وزارة التجارة والصناعة قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات وسلع صناعية للاتجاه لتصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، وذلك لزيادة تعميق المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد من ناحية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، إضافة لزيادة الصادرات المصرية للوصول بها لـ 100 مليار دولار، مشيدًا بتقديم الوزارة التيسيرات والدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في تصنيع هذه المنتجات، مؤكدا أن هذا يعمل على توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وتوفير مليارات الدولارات للدولة التي نستورد بها .
ولفت إلى أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات سيمنع نهائيًا الهجرة من الريف والصعيد للقاهرة الكبرى بحثًا عن العمل، بعد تحويل كافة المحافظات لقلعة صناعية كبرى منتجة كما فعلت النمور الأسيوية، موضحًا أن النشاط الصناعي له مردود إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مطالبًا بوضع قيود على عمليات استيراد السلع غير الاستراتيجية والتي تستنزف العملة الصعبة، تماشيا مع خطة الدولة في استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع خاصة مدخلات ومستلزمات الإنتاج .
وتابع أن التوسع في توطين التكنولوجيا والتصنيع هو أهم معايير تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والقضاء على الفقر والبطالة، إضافة إلى أنها تساهم في تشجيع القطاع الخاص وضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، ما يرفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن المناطق الصناعية ساهمت في دخول تكنولوجيا صناعات جديدة كالسيارات الكهربائية، وغيرها، إضافة إلى النهوض بصناعات كادت تنقرض كصناعات الغزل والنسيج والجلود والأثاث وغيرها، مؤكدًا أن هذا يساهم في النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق التكامل الصناعي للصناعات التحويلية ومستلزمات الانتاج ما يحقق الاكتفاء الذاتي .
وقال إن الدولة استطاعت تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية على مدى 8 سنوات فقد أنشأت الطرق والكباري والمحاور التي ربطت المحافظات ببعضها وقللت الفترة الزمنية للنقل والشحن، إضافة إلى مشروعات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها بالمناطق الصناعية، إضافة إلى تطوير وسائل النقل البري والبحري والموانئ والسكك الحديدية، هذا بالإضافة إلى أن قناة السويس تمثل أهم ممر ملاحي يربط بين الغرب والشرق، إضافة إلى تشجيع الدولة على التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية للنهوض بالتعليم الفني لتخريج فنيين مؤهلين ومتخصصين ومدربين على أعلى مستوى وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا كله يساهم في نجاح المشروعات الصناعية في مصر .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
