توصية برلمانية بحصر الجهات المتقاعسة عن تفعيل قانون المشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة مدى تنفيذ المحافظين للمنشور الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية، بإيفاد مندوبين ممثلين من 22 جهة لمكاتب المشروعات الصغيرة بالمحافظات، وذلك لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 رغم صدور المنشور حتي الأن فلم تقم أي محافظة بارسال مناديب، وذلك لحصر الجهات التي لم ترسل وإعداد تقرير وإرساله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

المشروعات الصغيرة

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إنه رغم صدور اللائحة التفيذية لقانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 إلا أن المردو ضعيف حتي الان في كافة المحافظات، جاء ذلك خلال مناقشة فض التشابك بين قانون المحال العامة والمشروعات الصغيرة بمحافظة بني سويف.

وقال بلال حبشي نائب محافظ بني سويف ،أن لدينا إستراتيجية متكاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة،وذلك من خلال إستغلال كل الإمكانيات المتاحة لكل قرية ، فلدينا مشروعات صغير سياحية وصناعة واتصالات ودائما يتم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة،والمنطقة الصناعية ببني سويف والتي تصل مساحتها 70 فدان ونسبكة التسكين بها تتجاوز 77% موضحاً أن هناك مصانع متعثرة.

وأكد'حبشي: أن المحافظة باعتبارها أكبر المحافظات إنتاجاً للمواد العطرية وفقد صدر قرار رئيس الوزراء بانشاء المدينة للنباتات العطرية ، حيث لدينا خطة بالتسيق مع من يرغبون بالعمل بتلك الصناعة.

وأكد' حبشي' أن ظاهرة عربات الطعام المتنقلة غير موجودة في المحافزة ،وأنه تم طرح 10 عربات طعام متنقل تقدم لهم 430 فرد تم إختيار الانسب لفكرة المشروع لتنفيذه.

فيما قالت النائبة مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو النواب عن محافظة بني سويف ، أن هناك مشكلة في تطبيق القانون رقم 152 لسة 2020 ، فعندما صدر القانون كان هدفنا تذليل العقبات أمام الشباب وفض التشابل مع قانون المحال العامة.

وأشارت النائبة مني عبدالله أن قانون المحال العامة يعطي سلطات تنفيذية للمحافظين ونواب المحافظين ، مطالبة بأن يكون هناط جعم أكثر لنواب المحافظين والمحافظين في تطبيق قانون اتلمشروعات الصغيرة.

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التسهيلا ت في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لنسة 2020 الإ أن المردود ضعيف وهناك تشابك بين قانون المحال العامة والمشروعات الصغيرة نسعي في اللجنة لفضه ، وكذلكدعم قانون عربات الطعام المتنقلة، لتفنيذها في المحافظات.