قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن إتاحة شهادات الإيداع بعائد 18 % قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري، ولكننا نتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري، نظرا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
وتابعت، كنّا نتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا، وأشارت إلى أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة، مثل احتواء الضغوط التضخمية جُزْئِيًّا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة.
وأضافت، أن هناك حركة إيجابية بشأن قرارات البنك المركزي اليوم، من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10 % تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18 % أجل العام لأنهم يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالي إزالة أي خلل سعري.
أوضحت أنه بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وذكرت أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2٪- 14.5٪ لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهر، مما يؤدي إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1٪ وفقا لحساباتنا.
وأكدت أن هذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44٪ وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22٪. تجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري/ دولار أمريكي. خلال الأشهر المقبلة، نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الأجنبي وقد نرى تحسن في سعر الصرف من المستوى الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
