قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الأسباب وراء انخفاض توقعات النمو الاقتصادي في مصر تعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتكمن في انخفاض الموارد الاقتصادية وتراجع قطاع السياحة في مصر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن ارتفاع معدلات التضخم العالمي ورفع البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة من الأسباب التي أدّت أيضا إلى انخفاض توقعات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل.
أقرت الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، وخفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المذكور إلى 5.5 %، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7 % المتوقعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماع اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، الذي عرضه وزير المالية محمد معيط، وتبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وأكد معيط أن مشروع الموازنة العامة للدولة يستهدف تحقيق "معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5 %، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي".
بينما تتوقع الحكومة أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2021-2022 ما بين 6.2 إلى 6.5 %، وذلك بعد أن بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من هذا العام نحو 9 %، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية.
كما تستهدف موازنة العام المالي القادم "خفض عجز الموازنة إلى 6.1 %، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5 %".
وبلغ عجز الموازنة في مصر 7.4 % في 2020-2021، في حين بلغ العجز 3.9 % في النصف الأول من السنة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
