اعلان

خبير: الاقتصاد المصري سيصمد في مواجهة الأزمة العاتية

رمزي الجرم عضو الجمعية المصرية
رمزي الجرم عضو الجمعية المصرية

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يصمد الاقتصاد المصري، في مواجهة تلك الأزمة العاتية المفاجئة، كما حدث أثناء أزمة كورونا، بفضل القوة المؤسسية للاقتصاد المصري، ومرونته وقدرته على التكيف مع الصدمات المالية، في ظل وجود توقعات بعقد قرض جديد مُيسر، من قِبل صندوق النقد الدولي، على خلفية الأزمة الجارية، لكثير من دول العالم، والذي سيدعم زيادة كمية المعروض من الأرصدة الدولارية طرف البنك المركزي المصري، مما سيؤدي إلى إعادة سوق صرف النقد الأجنبي إلى ما كان عليه إلى حد ما، قبل الأزمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن استمرار الانعكاسات السلبية على الاقتصاد العالمي نتيجة التداعيات السلبية الخطيرة للحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح أن تلك الانعكاسات سوف تكون شديدة على الاقتصادات الناشئة بالمقارنة بغيرها من الاقتصادات المتقدمة، مشيرًا إلى تَعرض الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات الناشئة، لنزوح دولاري مفاجئ، على إثر فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصادات الناشئة، واللجوء إلى ملاذات أمنة في ظل الضبابية.

وأضاف "الجرم"، إلى وجود حالة عدم اليقين في المستقبل مع استمرار أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، موضحًا أنه وفقًا لمصادر مصرفية، أشارت إلى خروج نحو ثلاث مليارات دولار من أذون الخزانة منذ بداية الحرب الجارية، فضلًا عن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية، على خلفية نظرة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة، في العادة، إنها تكون أكثر عرضة للتأثر الشديد بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع السلع والخدمات بشكل كبير، مما كان له آثار سلبية على أسواق الصرف الأجنبي، وارتفاع في سعر الدولار إلى نحو 18 جنيهًا للدولار، خصوصًا في ظل ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليار دولار في الشهور الثلاثة من يوليو حتى سبتمبر 2021، من نحو 2.8 مليار دولار بسبب تكلفة الاستيراد المتزايدة، بل وزيادة حدته مع نشوب الحرب الأوكرانية الروسية.

وأكد أن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، كان متوقعًا في ظل الظرف الشديد الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد المصري، إذا ما علمنا أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن أوكرانيا وروسيا (الدولتين محل النزاع) تمثلا أكثر من 80٪ من واردات مصر من القمح، مما كان له انعكاسات سلبية شديدة على الاقتصاد المصري، والذي انعكس بشكل مباشر على أسواق الصرف الأجنبي.

.

WhatsApp
Telegram