قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن سوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هو دينامو عملية التنمية الاقتصادية، فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء، نظرا لانعكاسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وإدماجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع إلى معول للبناء والإنتاج
وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكل السبل إلي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن التطورات السريعة عالميا سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا الإسراع بإعداد تشريع جديد لسوق العمل، ليعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعات ها.
وأشار إلى أنه يتعين القيام بالدراسات اللازمة لتحديد بوصلة واتجاهات سوق العمل بعد هذه المستجدات، التي ألقت بظلالها عليه وتحديد نوعية وأعداد الوظائف المطلوبة في كل قطاع علاوة على تحديد المعارف والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها الداخلون لسوق العمل وترجمة هذا الأمر إلى تغيير وتطوير بنية التعليم والتعلم في نظام التعليم الجامعي والفني علاوة على أهمية التوسع في تفعيل التدريب التحويلي لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لمد جسور التواصل بين المعاهد والجامعات من ناحية، ومنظمات ورواد الأعمال من ناحية أخرى مع ضرورة تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، نظرا لأن أغلب العاطلين من المتعلمين مما يفرض ضرورة مراجعة تقليص الأعداد تدريجيا في الكليات والمعاهد التي لا يجد خريجوها فرص للعمل، حيث إنه ليس من المعقول إهدار الأموال من خلال تحمل موازنة الدولة لتكلفة تعليم هؤلاء دون جدوى حقيقية للاقتصاد وفي نفس الوقت تجنب ضياع أربع سنوات من عمر الشاب دون فائدة
وألفت إلى أنه يمكن فرض 1 % على الشركات التي تتجاوز أرباحها المليون جنيه، بحيث يتم تحصيلها لصالح صندوق يكون لإعادة تأهيل وتدريب العمالة لإدماجهم في سوق العمل وهو أفضل من إعطاء مبلغ للعاطلين تحت مسمى إعانة بطالة أخذا بالمثل الصيني "لا تعطيني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف اصطاد".
وأكد راشد أن الدولة الآن في مرحلة تنمية حقيقية وبناء مستمر وبالتالي في حاجة ماسة لكل سواعد أبناءها لمزيد من النهوض والتقدم وهو ما يستدعي توافر استراتيجية قومية للتوظيف قادرة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاعات الأكثر مرونة مع ربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة سياسات الاقتصاد الكلي،
مؤكدا أن الأمر يتعين مراجعة سياسات الترخيص للمعاهد والكليات الجديدة سواء كانت حكومية أو خاصة، وعدم الموافقة على الترخيص إلا فيما يتعلق بالتخصصات التي لها فرص عمل بالفعل ويوجد عجز حقيقي في سوق العمل، واعتقد أننا في حاجة ماسة للتوسع في الكليات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وكذلك الجامعات التكنولوجية لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
