جاءت التوقعات المستقبلية المستقلة حول الاقتصاد العالمي، وسوق العمل، والتضخم- إلى أنه قد يصبح من الضروري زيادة معدل الأموال الفيدرالية في وقت أقرب مما كان مخطط له أو بوتيرة أسرع مقارنة بتوقعات المشاركين سابقًا، حيث أنه من المناسب البدء في تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالي بشكل نسبي في القريب العاجل بعد البدء في رفع معدلات الأموال الفيدرالية ".
مع تجاوز التضخم 2% لبعض الوقت، تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى من التوظيف.
مع نسبة تضخم أعلى من 2%، وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية
بيان عن الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول
في ضوء تطورات التضخم، وتحسن سوق العمل، قررت اللجنة تقليص الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار دولار لسندات الخزينة، و10 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
واعتبارًا من شهر يناير، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا، كما ستزيد حيازتها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 20 مليار دولار شهريًا.
قررت اللجنة مواصلة تقليص الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول، على أن تنتهي من الخفض في مطلع شهر مارس. واعتبارًا من شهر فبراير، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 20 مليار دولار شهريًا، كما ستزيد حيازتها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 10 مليار دولار شهريًا.
وأظهرت العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تسعير المستثمرين لحدوث دورة تشديد نقدي وسط ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، حيث استعدت الأسواق بشكل كامل لرفع أسعار الفائدة في مارس، وذلك في بداية الأسبوع الثالث من يناير عقب تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، كما اقتربت توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة 5 مرات بحلول نهاية العام عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
علاوة على ذلك، انتهى المطاف بالأسواق بالاستعداد للرفع المتتالي لأسعار الفائدة. وأشارت العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث رفعين متتاليان لأسعار الفائدة في شهري مارس ومايو، مما يشير إلى توقعات الأسواق بحدوث دورة تشديد نقدي حادة.
من الجدير بالذكر أن الأسواق في نهاية 2021 لم تكن تسعر رفع أسعار الفائدة بشكل كامل في مارس، وكانوا يتوقعون رفع أسعار الفائدة حوالي 3 مرات فقط بحلول نهاية العام.
تتوقع الأسواق رفع الفائدة كما هو مبين في عائد العقود الآجلة (Eurodollars)، إذ زادت هذه التوقعات في شهر يناير وسط ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، وارتفاع التضخم. ولذلك، اتجهت الأسواق لتسعير رفع سعر الفائدة 5 مرات في 2022 بدلًا من التوقعات في بداية الشهر بحوالي 3 مرات في 2022، مع تسعير الأسواق بشكل كامل لأول رفع لأسعار الفائدة في مارس 2022.
وبالمثل، استعدت الأسواق الأوروبية لرفع أسعار الفائدة مرتين في يناير 2022بدلًا من رفعها مرة واحدة في شهر ديسمبر. وعلى الرغم من مخالفة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، لتوقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الرئيسية هذا العام، إلا أن ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي، وميل العديد من الأعضاء داخل مجلس الإدارة تجاه تشديد السياسة النقدية، وحدة ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي بشكل كبير قد أدوا إلى توقع الأسواق رفع أسعار الفائدة الرئيسية.
كان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة التي بدأت دورة تشديد السياسة النقدية في شهر ديسمبر وسط ارتفاع التضخم، وعلى خلفية انتشار متحور أوميكرون.
وأدى وصول التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع منذ 30 عامًا بشهر ديسمبر، بالإضافة إلى أن ازدهار سوق العمل أدى إلى مراهنة المتداولين على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام بدءًا من شهر فبراير.
علاوة على ذلك، تراهن الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشهر فبراير، الأمر الذي يمثل أول رفع متتالي لأسعار الفائدة منذ 2004.
عقد حوالي 41 بنكًا مركزيًا اجتماعات للسياسة النقدية في يناير، حيث قام 12 بنكًا مركزيًا بالأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة الرئيسية، بينما أبقى 29 بنكًا مركزيًا على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير. وكان رفع أسعار الفائدة أكثر وضوحًا في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتشكيل انخفاض قيمة العملة تهديدًا مع تشديد الأوضاع المالية بالولايات المتحدة.
تثبيت سعر الفائدة
بدأت دورة تشديد السياسة النقدية في العديد من الاقتصادات الناشئة، حيث استعدت الأسواق لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس. وجاءت معظم ارتفاعات أسعار الفائدة أعلى أو متوافقة مع التوقعات - باستثناء رومانيا، إذ جاء رفع أسعار الفائدة فيها أدنى من التوقعات.
ومن الجدير بالذكر أن رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين بمقدار 200 نقطة أساس كان هو الأول من نوعه منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 55% إلى 38% في عام 2020.
شهدت حالات الإصابة جراء فيروس كورونا أكبر ارتفاع شهري لها في جميع المناطق تقريبًا خلال شهر يناير نتيجة لانتشار متحور أوميكرون، حيث ارتفعت حالات الإصابة جراء فيروس كورونا على مستوى العالم بنسبة 31%، لتسجل بذلك أعلى نسبة ارتفاع شهرية لها في عام. وبالأرقام المطلقة، ارتفعت حالات الإصابة جراء فيروس كورونا الشهرية بمقدار 90 مليون حالة في يناير، مسجلة أعلى ارتفاع شهري، مقارنة بارتفاع حالات الإصابة بمقدار 25 مليون حالة في ديسمبر.
ارتفع معدل البطالة بنسبة أكثر عما كان متوقعًا. ولكن جاء ارتفاع معدل البطالة عقب زيادة معدل مشاركة القوى العاملة، والذي صعد حتى وصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط الأجور في الساعة أكثر مما كان متوقعًا، ليسجل بذلك أكبر زيادة شهرية في الأجور في تسعة أشهر.
وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة جراء فيروس كورونا، كانت الصورة العامة لسوق العمل في الولايات المتحدة قوية جدًا، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا نحو تحقيق الحد الأقصى من التوظيف. وتجاهل سوق العمل ارتفاع حالات الإصابة جراء متحور أوميكرون بسبب الارتفاع الغير متوقع في الرواتب غير الزراعية.
في المملكة المتحدة، تحسنت الظروف الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بإنهاء الخدمات والتوظيف. قدم معدل البطالة مفاجأة بتراجعه، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2020. أظهرت المؤشرات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تحسنًا يقوده قطاع التصنيع. وانخفض معدل البطالة إلى مستوى قياسي منخفض في ديسمبر حيث يستمر الطلب على العمالة في التحسن جزئيًا بسبب فعالية خطط العمل بدوام جزئي.
تم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير أيضًا، حيث وصل المؤشر الرئيسي إلى 7.5%، مسجلاً الارتفاع الخامس على التوالي وأعلى زيادة في 40 عامًا مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في تكلفة الطعام والشراب ووجبات المطاعم والأثاث. زادت قراءة التضخم من رهانات السوق على أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع مارس ستكون أكثر تشدداً وأكثر حدة من ذي قبل.
فيما يتعلق بالتضخم، قفز مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي) 4.90%. وسجلت بيانات التضخم ارتفاعًا شهريًا رابعًا على التوالي، حيث جاءت أعلى من المتوقع وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي للشهر التاسع على التوالي. ارتفع المعدل الرئيسي إلى 5.8%، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1982 حيث أكدت الأرقام ارتفاع معدل التضخم.
وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بشكل حاد في ديسمبر، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لن تنتهي قريباً، حيث أن المنتجين لا يزالون يواجهون ضغوطًا كبيرة على الأسعار وسوف يمررون هذه الزيادة إلى المستهلكين مما يشير إلى استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. تسارع مؤشر أسعار المنتجين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا بأسرع وتيرة على الإطلاق على خلفية الزيادة في أسعار الطاقة. أما بالنسبة للتضخم في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع في يناير بمساهمة كبيرة من زيادة أسعار الطاقة والخدمات مما عزز أيضًا التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. بينما بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، وصل التضخم في العديد من البلدان إلى أعلى مستوياته على مدى عدة سنوات. وكان أبرزها تركيا التي بلغ معدل التضخم فيها 48.69%، مرتفعاً من 36.08% في ديسمبر. وهو ما أدى بدوره إلى أن تصل العائدات الحقيقية السنوية لتركيا إلى حوالي -35% (الأدنى في جميع أنحاء العالم)، تليها الأرجنتين -11%. ، قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى وتيرة له منذ 30 عامًا، ليقدم بذلك مفاجأة في استمرار الاتجاه الصعودي للشهر الثالث على التوالي، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، كان موضوع التضخم مختلفاً تمامًا في الصين مقارنة ببقية العالم، حيث استمرت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين في التراجع في يناير مقارنة بأرقام ديسمبر، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية بالنسبة للمكونات الأخرى للسلة على خلفية التدخلات الحكومية الأخيرة للحد من ارتفاع الأسعار
كانت بيانات التجارة إيجابية أيضًا في الصين، حيث بلغ الفائض التجاري 94.46 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بـ 71.2 مليار دولار في نوفمبر. تجاوزت الصادرات التوقعات التي أظهرت ارتفاعا عبر مجموعة واسعة من المنتجات مثل السلع الاستهلاكية والملابس والأحذية. ويبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي وإعادة الانفتاح الاقتصادي يدعمان الاقتصاد الصيني.
ارتفعت العائدات الحقيقية بشكل حاد مع وصول العائد الحقيقي للسندات أجل 5 سنوات إلى -1.09% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2020. علاوة على ذلك، سجل العائد الحقيقي للسندات أجل 10 سنوات -0.5% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2020. على صعيد سندات الخزانة الأمريكية، زادت العوائد عبر جميع آجال الاستحقاق وكانت الزيادات أكثر وضوحًا في الآجال القصيرة، حيث تفاعل السوق على أساس حدوث دورة أكثر حدة من التشديد للسياسة النقدية. وأنهت عوائد السندات أجل عامين تعاملات الشهر عند 1.18%، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر، سجلت عوائد السندات أجل 10 سنوات 1.875%، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
ومع توقع دورة تشديد نقدي أكثر حدة، تسطح منحنى العائد. وأنهى منحنى فارق العائد للسندات أجل عامين و10 أعوام تداولات الشهر عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020.
ووصل فارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات و 30 عاماً 43.5 خلال الشهر، وهو أدنى معدل مسجل منذ 2018. كانت تحركات مستوى التعادل لأسعار العائد محدودة خلال الشهر، حيث جاءت التحركات في نطاق محدود.
وبالمثل، ارتفعت العوائد في الأسواق المتقدمة الأخرى وسط مخاوف من تشديد السياسات النقدية مع وصول العوائد القياسية إلى أعلى مستويات ما قبل الوباء. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات السندات الألمانية أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ مايو 2019 وأنهت سندات المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات تعاملات الشهر عند أعلى مستوى لها منذ فبراير 2019. علاوة على ذلك، لامست عائدات السندات الأسترالية أجل 10 سنوات 1.776% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2019.
كانت أسهم شركات التكنولوجيا وأسهم الشركات الصغيرة هما الخاسران الأكبران خلال الشهر، متأثرين بمعنويات الابتعاد عن المخاطرة وارتفاع عوائد السندات. ووصل مؤشر ناسداك المركب إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021 وسجل أكبر خسارة شهرية له منذ مارس 2020 في ذروة بداية الوباء. كما سجل مؤشر راسل أدنى مستوى له منذ يناير 2021 خلال الشهر.
بالانتقال إلى أسواق الأسهم، تراجعت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية في يناير بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في نهاية عام 2021. كانت الخسائر مدفوعة بتوقعات السوق بدورة تشديد نقدية حادة وارتفاع معدلات التضخم. كما ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على معنويات المستثمرين أيضًا. ووصل مؤشر S&P 500 خلال الشهر الى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 وسجل أكبر خسارة شهرية له منذ مارس 2020، لتكون أسوأ بداية له للعام منذ 2009.
علاوة على ذلك، سجل مؤشر STOXX 600 أكبر خسارة شهرية له منذ أكتوبر 2020. كما لامس مؤشر فوتسي 250 خلال الشهر أدنى مستوياته منذ مارس 2021 وذلك قبل أن يعكس جزءاً من خسائره.
وبنظرة أدق على مكونات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P، نرى أن قطاع الطاقة كان الرابح الوحيد لهذا الشهر حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط.
كما سجلت المؤشرات الأوروبية خسائر حيث وصل مؤشر داكس الألماني إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 وسجل مؤشر كاك الفرنسي أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
تراجعت معظم مكونات مؤشرSTOXX 600 مع خسائر التكنولوجيا والشركات الصناعية. وفي الوقت نفسه، حقق قطاعا الطاقة والبنوك مكاسب فوق مستوى 5%.
ورغم هذا، خسرت الأسهم الصينية على مدار الشهر حيث طغت التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية والتوترات المتزايدة حول أوكرانيا على الإجراء التحفيزي الذي اتخذه بنك الشعب الصيني (PBoC). وخلال شهر يناير سجل مؤشر شنغهاي المركب أول خسارة شهرية له منذ أغسطس 2021 وأعلى خسارة شهرية منذ مايو 2019.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، سجلت معظم المؤشرات خسائر بسبب تفضيل المستثمرين للابتعاد عن المخاطرة نتيجة لتزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، جاءت رؤية أسواق الأسهم بالدول الناشئة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سلبية، على خلفية تصريحات باول التي تميل بشدة تجاه تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان متوقعًا. تراجعت معنويات المخاطرة بشكل أكبر بسبب التوترات الجيوسياسية وسط الصراع الروسي الأوكراني حيث بلغت التوترات ذروتها خلال الأسبوع الأخير.و تمكن مؤشر هانغ سنغ من تحقيق مكاسب بدعم من قرار الصين بخفض أسعار الفائدة وهو ما دعم ارتفاع الأسواق.
ومع قوة الدولار، ضعف كلاً من اليورو والجنيه الإسترليني خلال الشهر. مع ملاحظة أن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي كان يتجه نحو الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير وكذلك بيان محافظ بنك إنجلترا، والذي أشار إلى أن أسعار الفائدة لن تصل إلى مستويات ما قبل الوباء، وهو ما ساهم أيضًا في ضعف كلا العملتين.
ومع توقعات بدء دورة تشديدية أكثر حدة للسياسة النقدية وزيادة التوترات الجيوسياسية، تعزز الطلب على الملاذات الآمنة مع وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا خلال نشاط المعاملات التي تمت خلال الشهر.
على صعيد الأسواق الناشئة، تمكن مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة من إنهاء تداولات الشهر على ارتفاع طفيف (0.13%) في الغالب بسبب خسائر الدولار في وقت سابق من الشهر.
تفوق الدولار خلال الشهر على جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار. وكان الدولار النيوزيلندي هو الأسوأ أداءً مقابل الدولار ضمن عملات مجموعة العشر بينما سجل الين الياباني أدنى انخفاض بقياس شهري حيث كان مدعومًا باتجاه المستثمرين نحو الابتعاد عن المخاطرة.
فيما يتعلق بعملات الأسواق الناشئة، ألقى بيان لجنة السوق الفدرالية المفتوحة والذي مال الى تشديد السياسة النقدية وكذلك ارتفاع الدولار بظلاله على العديد من العملات في الأسواق الناشئة.
وتصدر البيزو التشيلي المكاسب بعد ثمانية أشهر متتالية من الانخفاضات حيث اختار الرئيس المنتخب حديثًا رئيس البنك المركزي السابق ماريو مارسيل لرئاسة وزارة المالية.
وجاء هذا القرار إيجابيًا للسوق حيث أن مارسيل شخص يتمتع بمصداقية عالية. في غضون ذلك، تصدر الروبل الروسي الخسائر بسبب التوترات الجيوسياسية.
على الرغم من التوترات الجيوسياسية، أثرت التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشديداً وقوة الدولار على الذهب حيث سجل أكبر انخفاض شهري له في أربعة أشهر. على صعيد السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الطاقة في يناير مع وصول خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.
امتد المسار الصعودي لأسعار النفط بسبب نقص الإمدادات وارتفاع الطلب والتوترات الجيوسياسية. من المهم التأكيد على أن هذه هي أعلى زيادة (17.27%) في 11 شهرًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
