"اتحاد المستثمرين": التعليم المزدوج على المحك إذا لم يتم إدخال 2 مليون طالب سنويا

تصدرت مجموعة من التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمار طاولة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على رأسها التعليم المزدوج، الذى وصفه الدكتور محيي حافظ عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس المركز الوطنى للتعليم التكنولوجى المزدوج بأنه على المحك إذا لم يتدخل وزيرة التربية والتعليم لاعتماد استراتيجية الاتحاد بإدخال 2 مليون طالب إلى التعليم المزدوج سنويا.

جاء ذلك خلال الاجتماع مجلس إدارة الإتحاد الذى عقد نهاية الأسبوع المنصرم برئاسة الدكتور محرم هلال والأمين العام الدكتور محمد خميس شعبان والدكتور سمير عارف نائب رئيس الإتحاد والدكتور محى حافظ عضو المكتب التنفيذي واللواء حسام الشهاوى المدير التنفيذي.

استعرض الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد تفاصيل اللقاء الأخير مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الذى وصفه بالمثمر حيث طالب الأخير بحصر المبادرات التي طرحتها الحكومة لدعم الصناعة والمستثمرين حتى يمكن درستها والاستفادة منها، كما تم استعراض قرار الاعتمادات المستندية والتي من شأنها تقليل الاستيراد وتطويع الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

وقال هلال إنه تم إعداد مذكرة بالمشاكل المترتبة على هذا القرار بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

إشكاليات قرار الاعتمادات المستندية

من جانبه، قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد بأن هناك إشكاليات كثيرة بعد قرار الاعتمادات المستندية التي تطال الصناعة ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تحمله تكلفة الاعتمادات وإضاعة الفرص على الموردين الذين يحصلون على تسهيلات في السداد.

وشدد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر ونائب رئيس الإتحاد على ضرورة استثناء مستلزمات وخامات المصانع من قرار الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن هناك مصانع كثيرة مهددة بالإغلاق جراء هذا القرار.

ويرى الدكتور محيي حافظ أن قرار البنك المركزى بفتح اعتمادات مستندية فلسفة جانبها الصواب، مشيرا إلى أهمية تحليل نوعية الواردات، كما أن غالبية الواردات هي مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وعلى صعيد متصل، بحث مجلس إدرارة الإتحاد خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون من 'مدينة طربول الصناعية' بحضور قيادات المدينة الجديدة ومناقشة أليات التعاون مع نقابة المهندسين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب وبروتوكول تعاون مع أحد المكاتب الهندسية الإستشارية، واستعراض موقف المنصة الإلكترونية لبيع المنتجات المصرية، ومعرض منتجات الصناعة المصرية الذى من المقرر عقده مايو المقبل.