قال محمد عطا، خبير تداول أوراق مالية، إنه في ظل القرارات الأخيرة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتحريك سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة، كان لابد من اتخاذ الدولة هذه الخطوات على أرض الواقع بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة بعدة قطاعات؛ بهدف تطوير ودعم المنتج المحلى والارتقاء بجودته؛ لضمان التنافسية للمنتج المصرى المحلي خارجيًا؛ بهدف زيادة معدلات الصادرات المصرية، وإحلال المنتج المحلي بدلًا من المنتج المستورد بالداخل.
وأكد "عطا"، أن مثل هذه الخطوات لدعم التصدير وزيادة كفاءة المنتج المصري، جاءت بالوقت المناسب، وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف للدولار، وهو ما يدعم زيادة احجام التصدير للمنتج المصري، نتيجة لخفض قيمة الجنيه المحلي وخاصة مع الاهتمام بزيادة جودة المنتج المحلي، وإعطاء القدرة التنافسية له وسط المنتجات الأجنبية؛ لدعم زيادة أحجام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه التوجيهات بدعم الصناعة المحلية لزيادة معدلات التصدير، سوف تكون أحد أهم الحلول؛ لجذب النقد الأجنبي وتوفيره في الفترات المقبلة، ولا سيما مع تخارج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصري، في ظل الاظطرابات العالمية؛ لتعويض هذا التخارج وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما يسهم أيضًا في حدوث حالة من التوازن وتخفيف الضغوط القوية على العملة المحلية (الجنيه)، واستقرار سعر الصرف خلال الفترات القادمة.
وأشار إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها، وإعطاء الفرصة للمشاركة بمنتجاتها أيضًا في زيادة معدلات التصديرن ولا سيما المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها الصناعة المصرية، وتجذب الكثير من النقد الأجنبي أيضًا من خلال تصديرها وتفضلها الأسواق الخارجية، وخاصة مع دعم زيادة جودتها، وتوفير مستلزمات إنتاجها من قبل الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
