أكدت وزارة قطاع الأعمال، أنه بموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%. ولم يرد بالقانون أي نص بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها.
وأضافت في بيان صحفي لها اليوم، ردًا على ما جاء في صحيفة الأهرام بعددها الصادر يوم الإثنين 4 أبريل 2022 تحت عنوان "استغاثة لمعالي وزير قطاع الأعمال العام من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن لائحة الموادر البشرية المقترحة من قبل الوزارة لزيادة الحافز لدى العنصر البشري في الشركات التابعة، تتيح صرف مكافآت للعاملين والإدارة التنفيذية في الشركات الخاسرة التي لديها خطة للتطوير أو تقلل من خسائرها.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من عدم صدور اللائحة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على ما يتقاضاه العاملون من دخول (شهرية / سنوية) ومراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين، فقد أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة التابعة لها بصرف أشهر إثابة وحوافز ومكافآت للعاملين بالشركات التابعة بما يحقق التوازن بين ما كان يحصل عليه العاملون في السنوات الماضية من دخول نقدية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30/6/2022.
كما أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة بصرف ما لا يزيد عن عدد 4 أشهر من الأجر الأساسي للعاملين كمنح ومناسبات توزع على مختلف المناسبات خلال العام المالي الحالي 2021/2022، وهو ما أدى إلى استفادة حوالي 20 شركة تابعة من هذه الميزة التي لم يكن يتم صرفها للعاملين بهذه الشركات من قبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
