قالت الدكتورة وفاء علي الخبير والمحلل الاقتصادي، إن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، التي تقود قاطرة إنجازات، وصولا إلى المكانة التي تستحقها مصر بالفعل.
وأضافت أن القيادة تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، باعتبار أن قطاع الصناعة أول طريق النهوض بالاقتصاد القومي، لتوفير مزيد من فرص التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج، كمحرك للنشاط الإقتصادى، مع توزيع عادل بين دور القطاع الحكومى والخاص، في صياغة السياسات الخاصة بقطاع الصناعة.
وأوضحت أن الدولة عكفت خلال الفترة الماضية على تذليل كل العقبات أمام الصناعة، سواء أمام المصنعين أو مجتمع الأعمال، عبر طرح العديد من المجمعات الصناعية، بمختلف المحافظات والمزودة بكل وسائل التيسيرات لأهل الصناعة.
وأضافت أن الدولة بوعيها وإدارتها الرشيدة وأدائها المؤسسي، تعلم أن الاقتصاد القوى يسير طرديٱ مع قوة الصناعة، موضحة أنه تم التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة القادمة، لتقديم كل الدعم الممكن للصناعة، من أجل تحقيق إنجازات فى هذا الملف الهام.
وأشارت إلى أن الدولة تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية، لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة معدلات التصدير، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، وكذلك الدعم الرئاسي المتواصل لمشاركة القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة، لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة، باعتبار التميز عملية مستمرة وليس هدفا نصل إليه.
وأشارت إلى أن الحلم الرئاسي بوصول الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنوياً، استوجب خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة، تستهدف بموجبها العمل على زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، بالإضافة إلى السعي الدائم إلى زيادة معدلات وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وأكدت أن هناك تأكيدا بزيادة المكون المحلي، ورفع مستويات الجودة بمعاييرها المختلفة، وتطبيق معايير القيمة المضافة، وزيادة المساندة التصديرية التى بلغت نسبة ٥٠% خلال عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، من أجل التغلب على مشاكل التصدير.
وتابعت: لاشك أن جائحة كورونا خلفت وراءها دروساً مستفادة، واستطاعت مصر إدارة ملفاتها الاقتصادية، للمحافظة على ديمومة الاقتصاد، ليتحرك القطاع الصناعى من قاعدة أكثر صلابة وقوة، بفضل إجراءات تحفيزية من أجل الصادرات، والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية بوصولها فى عام ٢٠٢١ إلى ما يزيد عن 31 مليار دولار، في سابقة لم تحدث فى ظل الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد العالمي كله، باعتبارها محركا أساسيا لزيادة النقد الأجنبي وقاطرة التنافسية بين الأسواق العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المحلية، وتوفير كل طلبات المستهلك المصري، في إطار توقعات زيادة الطلب المحلي، فكان وجوباً وضع خطة تتضمن تنفيذ عدد ١٠٠ إجراء تحفيزي، يستهدف تحقيق التوازن بين السوق المحلية والتصدير، لزيادة الطاقة الإنتاجية بخطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وتابعت أنه تم التوافق على ٣٠ إجراءً بالتعاون مع ٩ وزارات، لطرح وتخصيص ٧ مجمعات صناعية، بهدف ضخ طاقة إنتاجية صناعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع، وجار استكمال ٦ مجمعات صناعية، بلغت نسبة التنفيذ فيها ٩٨%، وتبسيط كافة الإجراءات للمصنعين، للحصول على وحدات داخل المجمعات الصناعية الجديدة بسعر منخفض، مع منظومة تكاملية بمشاركة وزارة المالية والنقل، في منظومة الهدف منها رفع كفاءة نظم الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق كل مفاهيم الشمول المالي في عملية الإفراج المسبق عن الشحنات، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي ٢٠٢١، بما يسهم في خفض زمن الإفراج عن مدخلات الصناعة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية،
في ظل الروشتة الجيدة، التي قدمتها القيادة السياسية للنجاح بالإدارة الجيدة والحوكمة مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتحقيق الرفاهية للمجتمع ووصولا للتنمية المستدامة والتميز المستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
