أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه يجب مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية مع وضع بعين الاعتبار مدى تأثير قرار وزارة المالية بإمكانية استبدال الدولار بالجنيه المصري في التعامل الداخلي مع قطاعات النقل البحري وبعض القطاعات الأخرى، على بيئة الاستثمار في وقت تسعى الدولة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يبحث المستثمرون الأجانب عن إطار قانوني وتنظيمي مستقر عندما يقررون دخول بلد ما من أجل عمل استثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أنه لا ينبغي اعتبار مقترح وزير المالية إيقاف التعامل بالدولار داخل البلاد بشأن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، على أنه خطوة وشيكة سيتم تطبيقها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات تداول الحاويات بالجنيه المصري في الواقع.
وأضاف أنه يجب دراسة هذا المقترح بعناية من قبل الأطراف المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركات الخطوط الملاحية، ودراسة الجوانب القانونية وما إذا كان المقترح يتطلب تعديل القانون واللوائح ذات الصلة.
وأوضح أن قياس التبعات في حالة عدم موافقة شركات الخطوط الملاحية الدولية على القرار، على خلفية إصدار قرارات تؤثر على خطط أعمالها والجدوى الاقتصادية لنشاط الأعمال التي تؤثر فيها قرارات مفاجئة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار.
وأضاف: يجب مراعاة أن تستند هذه الدراسة على موازنة لتحقق التوازن الصحيح بين الإيجابيات والسلبيات، وتقدير للمبالغ التي سيتم توفيرها سنويا حال الموفقة على سداد تلك المستحقات لشركات الخطوط الملاحية الدولية بالجنيه المصري بدلا من الدولار
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
