اقتصادي تعليقًا على قرار منع استيراد بعض المنتجات: «ليس له تأثير على سوق المال»

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إن قرار هيئة الصادرات والواردات، بإيقاف بعض المنتجات، قرار تنظيمي هدفه الأساسي تسجيل تلك المصانع المؤهلة للتصدير، وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016.

وأوضح عبد الهادي أن القرار يأتي لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركه الاستيراد والتصدير، وبالتالي ليس له تأثير على سوق المال المصري، أو كافة الأسواق المالية، حيث تتأثر وفقا لعده مخاطر؛ منها مخاطر الأسهم ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر السلع الأساسية.

وأضاف أن الإجراءات التنظيمية لا تخضع لأي مخاطر تؤثر على حركه الأسهم مباشرة، نظرا لأن استيفاء الإجراءات لا يزال يمثل مشكلة، موضحا أن هناك منتجات تم منعها أعلنت عن استيفائها كافة الاجراءات، وبالتالي أثبتت توافقها مع المادة 43 لسنة 2016.

أما ما يؤثر على السوق المصري، في حالة منع استيراد مدخلات إنتاج لمنتج في شركه مقيدة بالبورصة، قال الخبير الاقتصادي إن أي منتج يعتمد على سير العملية الإنتاجية أو شركه مقيدة بالبورصة، تعمل في قطاع الاستيراد والتصدير، وهذا القطاع غير متواجد بالسوق المصري وبالتالي تأثيره سلبي، ولابد من وجود شركات بديلة بالسوق المصري تقوم بإنتاج منتجات مشابهة لما منعت، وبالتالي التأثير هنا إيجابي على تلك الشركات.