قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن خبر إفلاس لبنان لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا منذ فترة طويلة.
وأوضح "الجرم"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ما يحدث للبنان كان نتيجة إخفاقات متتالية منذ عقود مضت، لذا سارعت الحكومة بالإعلان عن الإفلاس، حتى لا يكون هناك تداعيات أكثر شدة، نتيجة عدم وجود أي حلول حقيقية للخروج من تلك الأزمة، وعلى إثر ذلك، تم الإعلان عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وتم الإشارة إلى توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعيين، كما تم الإشارة إلى عدم وجود نسبة مئوية محددة.
وأوضح "الجرم"، أن هذا الأمر لم يَكُن الأول من نوعه عالميًا، فقد مرت اليونان بنفس المصير في العقد الماضي، ومن قبلها الأرجنتين، ثم عادتا للاقتصاد العالمي مرة أخرى، بعد إجراءات وتدابير في منتهى الشدة، موضحًا، أن إفلاس الدول يمكن حدوثه، نتيجة لعدة عوامل أوعامل واحد منها أو أكثر، فقد يكون بسبب توترات سياسية أو انقلاب عسكري أو ثورات شعبية عارمة، مما قد يدفع بالحكومة الجديدة، حال شكها في شرعية الديون السابقة، مما ينتهي الأمر بها إلى عدم سدادها، ومن ثم، إعلان إفلاس الدولة.
وأضاف، كما قد يكون بسبب نقص السيولة وعدم القدرة على الوفاء بأقساط الدين والفائدة، وعدم القدرة على تسييل أصوله بالسرعة المطلوبة، أيضًا، قد يكون بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزامات ديونه، مع تفاقم معدل البطالة بشكل شديد، وعدم جدوى تدابير التقشف في الوفاء بالوفاء بسداد أقساط القروض أو الفائدة، أو بهما معًا.
وأضاف، أن أزمة الديون السيادية، تعتبر أمر شائع في حدوث حالات الإفلاس، نتيجة عدم توافق سياسة الاقتراض قصير الأجل مع سياسة الاقتراض طويل الأجل، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني لدولة ما، وتصاعد معدلات الفائدة على القروض الممنوحة لها، مما يجعلها غير قادرة على الحصول على ائتمان طويل الأجل بأسعار فائدة مناسبة.
وأضاف أن الدول التي لديها خطط مالية وبرامج اقتصادية طموحة، ستكون بعيدة عن أي شكل من أشكال الإفلاس، على سبيل، مصر، فقد مرت بفترات عصيبة، ولكن كانت قادرة على مواجهة كافة التحديات المحيطة على المشهد الاقتصادي والمالي بشكل احترافي، مما حدا بالمؤسسات المالية العالمية بإصدار توقعات إيجابية بالاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، وقد حقق الاقتصاد المصري تلك التوقعات، حيث حقق أكبر معدلات نمو إيجابية في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل قوة الاقتصاد المصري، باعتباره اقتصاد عيني، قادر على مواجهة أي صدمات مالية مفاجئة.
وأشار إلى أن التوقعات التي تَتبناها وكالات التصنيف الائتماني للاقتصادات المختلفة، بناءً على دراسات أوضاع الأسواق العالمية، في غالبية الأحوال، تكون وفق أجندات سياسية، خصوصًا في تلك الفترة، التي تشهد انقسام عالمي على مستوى الحرب الدائرة الآن بين أوكرانيا وروسيا، والتي ازدادت حدتها، حتى أصبحت بين الشرق والغرب، وتحاول بعض القوى الدولية، الضغط على دول الشرق الأوسط، ومنها مصر، للانحياز لسياساتها بشأن الأزمة الجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
