قال د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إبقاء مؤسسة "فيتش" على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل هذه التداعيات السلبية لفيروس كورونا وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات، وهو رسالة هامة مفادها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أدارته القيادة السياسية بجرأة وحنكة شديدة فى عودة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح والذى كان مهيأ للانطلاق بقوة لولا أزمة فيروس كورونا.
وأوضح راشد أنه بالرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو اقتصادى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجارى وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري من 5.6 إلي 5.9%.
وأضاف أن الجهود التى قامت بها مؤسسات الدولة فى مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية، علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكبارى ومحطات للكهرباء واستصلاح أراضى جديدة، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمى كان لها مفعول السحر فى جاذبية وقوة الاقتصاد المصري واستحواذه على تقدير واحترام كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأضاف أن جهود الحكومة فى الإصلاح الهيكلى فيما يتعلق بتحسين تخصيص الأراضى الصناعية وإصدار قانون المشتريات الموحد علاوة على تبنى برنامج مساندة الصادرات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بشقيه المحلى والأجنبي كلها إجراءات كان لها انعكاساتها الإيجابية على مرونة وحيوية الاقتصاد المصرى وأعطت إشارات إيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف.
مضيفا أن الإصلاح الاقتصادى الحقيقى هو الذى يحمل فى طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات فى البيئة المحلية والدولية بما يجعله أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادر على احتواء الصدمات والقدرة على تصحيح المسار سريعا لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع والحيوية، وهو الأمر الذى تراه المؤسسات الدولية جليا فى الاقتصاد المصرى.
مشيرا أن هذه الاشادات والثبات فى التصنيف الائتماني سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على تمكين الاقتصاد المصرى من تأمين التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وكذلك على جذب أنظار المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى باعتباره من الاقتصادات الواعدة على الساحة الدولية.
وأكد أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي حافظت علي تصنيفها الائتماني في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار النفط وكذلك الضعف المتواجد في سلاسل الإمداد والتموين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
