رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بدعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في التنمية الاقتصادية ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
أضاف أن الخطوة مهمة وجاءت في وقتها، وتستهدف توطين الصناعات الوطنية من خلال إشراك حقيقي للقطاع الخاص، مشددا علي أن توطين الصناعات المصرية يستلزم جذب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية حقيقية، وهو ما يتطلب تقييم مدى نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والسياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية للإبقاء على ما أثبت نجاحه وتعديل ما لم يؤتي ثماره، وذلك بمشاركة حقيقية وفعالة للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة باعتبارها جزءا أصيلا من مسيرة الإصلاح وأكثر قدرة على رصد التحديات وتقديم الحلول.
وأشار أبو علي، إلى أن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المصرية والأجنبية يحتاج إلى إعادة النظر في عدة أمور ومنها على سبيل المثال تحديث الحوافز العامة والخاصة والإضافية لتلبي الطلبات والاحتياجات الفعلية للاستثمارات على اختلاف أنواعها، والتي تدعم وتزيد من قدرة مصر على التنافس مع دول الجوار، وتفعيل الحوافز والمزايا التي لم يتم تفعليها بعد، وإعادة النظر في إجراءات بدء الأنشطة التجارية والصناعية ومنظومة تخصيص الأراضي ومنح التراخيص المختلفة والتي لا تزال تشكل عبئا كبيرا على المستثمرين، وأيضا تعديل قواعد عقود نقل التكنولوجيا لتشجيع توطين التكنولوجيا الأجنبية في مصر بما يسهم في جعل مصر مركز تصنيعي، مع وضع ضوابط لتوقيتات إصدار الموافقات الأمنية، وأن يكون الهدف من وراء كل ذلك هو التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالقواعد والقرارات التي صدرت مؤخرا بخصوص الاستيراد والإفراج الجمركي والاعتمادات المستندية، نوه جمال أبو علي إلى أن الاستيراد جزء مهم من التصنيع نظرا لحاجة المصانع الوطنية إلى مواد خام ومنتجات شبه نهائية بل وأحيانا نهائية حتى تتمكن من التصنيع والتصدير، ويتعين في هذا الشأن التفرقة بين الواردات الاستهلاكية والواردات التي تنمي العملية التصنيعية، وقد قامت الجمعية الشهر الماضي بطرح ورقك تضمنت حوالي ٩ نقاط لتحسين القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن أكثر تلك المطالب التي ننادي بها هي عدم صدور قرارات دون مشاركة واضحة من القطاع الخاص لأنها تضر بشكل كبير في الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتسبب حاله عدم فهم لدي مجتمع الأعمال المصري، وهي قرارات متسارعة ومن تلك الأمثلة قرار المركزي الخاصة بتعديل الاعتمادات المستندية والتي يطرأ عليه تغييرات مستمرة وهو أمر غير مقبول للاستثمار، مؤكداً على ضرورة الثبات التشريعي والإجرائي لمصلحة الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تيسير الإجراءات.
قائلا "هناك قرارات كثيرة سهلت سبل الاستثمار إجرائيا ولكن لازالنا أبطأ في الإجراءات وأكثر تعقيداً من الدول المحيطة بنا وهو أمر غير مقبول في ظل رغبه الدولة في التحول الاقتصادي بصورة أكبر وأكثر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة لتطوير الصناعة الوطنية ودعم دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال المرحلة القادمة، وكلف الرئيس بدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وإعادة توطين الصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
