خبير اقتصادي: رفع الدولار الجمركي ضرورة نتيجة التضخم

أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن رفع قيمة الدولار الجمركى من من 16 إلى 17 جنيهًا ضرورة لوجود حالة من عدم الاستقرار فى أسعار العملات الأجنبية، نتيجة ارتفاع التضخم عالميا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من أهم نتائج الحرب الروسية الاوكرانية ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين البحري الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات فى أسعار السلع الاستراتيجية التى نستوردها، كذلك مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة المحلية .

وأوضح أن خلال 2019 حدث تقارب بين الدولار البنكى والدولار لذا قررت وزارة المالية إلغاء العمل به لافتا الى أن القرار سيسهم فى السيطرة على حالة التضخم عن طريق ضبط أسعار السلع المستوردة فتحديد سعر الدولار الجمركي يأتي للحفاظ على المنتج الوطني ومنع رفع الأسعار.

وكانت وزارة المالية قد قررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من امس الاحد وحتى نهاية مايو وكان سعر الدولار الجمركي محددا بـ16 جنيها، منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.