علق أحمد معطي الخبير الاقتصادي على تقرير مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، ليكون أكبر مشتر للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، ويكون إجمالي حجم الذهب لدى البنك المركزي ارتفع في فبراير بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن .
وقال إن هذا الخبر إيجابي جدا لمصر، مؤكدًا أن المركزي المصري يمتلك عقليات فذة لها نظرة مستقبلية ممتازة لأدارة انعكاس الأزمات العالمية على مصر، موضحًا أن السبب في اتخاذ المركزي المصري هذه الخطوة، التحوط من فكرة ان روسيا ممكن تمنع قبول الاستيراد بالدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة بعض الدول على توفير الروبل الروسي، وبالتالي في روسيا ممكن تقبل الذهب في المعاملات لأنه يعتبر هو السلعة الي عليها توافق من كل دول العالم .
وتابع: أن روسيا أشارت اكتر من مرة انها ممكن تقبل الذهب في المعاملات التجارية، و أنه مازال هذا السيناريو قائم ، مضيفا أن قرار المركزي المصري يعد خطوة استباقية خاصة أن شراء الذهب لا يمثل خسارة.
وأشار إلى أن المركزي المصري اشتري كمية الذهب الكبيرة في فبراير 2022؛ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والي كانت في فجر يوم 24 فبراير، أي أن المركزي المصري اشتري في بداية أزمة، موضحا أن التقرير لم يوضح يوم محدد في فبراير تم شراء الذهب فيه،ولكن مع ملاحظة أن أقل سعر للذهب في فبراير كان 1790 وتم اغلاق الشهر على سعر 1944،بمعني أنه لو فرضنا ان المركزي المصري اشترى على أسوأ سعر وهو 1944 دولار للاونصة، ففي رأيي ده سعر متوسط ممتاز وامن جدا للشراء لان حتى السعر بعدها ارتفع ل 2070.
وتابع: أنه غير المتوقع انخفاض سعر الذهب رغم وجود علاقة عكسية بين الذهب والدولار، وأن انعكاس الأزمات الكبيرة على الذهب بيكون اقوى من رفع الفائدة، وهنا يكون تأثير رفع الفائدة بالهبوط على الذهب مجرد تصحيح لموجة جديدة صاعدة لأسعار الذهب.
وأكد أن خطوة المركزي المصري كانت ذكية جدا واستبقاية للتأهب من اشتداد الأزمة (ولا خوف نهائيا من تراجع سعر الذهب كما هو متوقع، لأنه حتى لو تراجع سعر الذهب سيرتفع مهما طال الزمن، لافتًا إلى أن المركزي المصري لم يشتري هذه الكمية من الذهب بهدف المضاربة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
