قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن هناك أسباب أدت إلى قرار المركزي المصري بشراء الذهب حسب تقرير المجلس العالمي للذهب.
وأوضح عبد الهادي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتكون من سلة عملات "الدولار والين والإسترليني واليوان واليورو" بالإضافة إلى الذهب، وبالتالي تغير إحداهم بالنقص والزيادة لأخرى تخضع لخطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي، وفقا لما تتراءى لها من أحداث وتغيرات.
وتابع أن نسبه التغير التي تمت بين الدولار والذهب في شراء 44.4 طن أي تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار وتعد تلك النسبة صغيرة جدا، وبالتالي هو تغير يقصد به رفع نسبه الذهب من 80 طن إلى 125 طن فقط، لافتا إلى أن مصر تهدف من تلك التغير أهداف كثيرة حيث إن الموضوع لم يفصح عن أسبابه مسؤولي البنك المركزي المصري.
وأشار خبير سوق المال أن هناك 4 أسباب لقرار المركزي هم كالتالي:
1- أن الذهب هو القيمة الفعلية لشراء كافة المستلزمات مثل السلع الدولية لكل الدول، وبالتالي في وجود حرب مثل الحرب الروسية الأوكرانية وعدم تعامل روسيا بالدولار وبالتالي نسبه 2.7 مليار دولار المبدلة تسمح بشراء مستلزمات القمح الروسي أو من أي دوله ترغب في عدم هيمنة الدولار علي اقتصادها.
2- تهدف من ذلك إعطاء رسالة اطمئنان للعالم في ظل تخارج الاستثمارات الأجنبية من كافة الأسواق الناشئة وان الاحتياطي من الذهب يضمن استقرار الأوضاع في ظل الحروب، خاصة أن العالم تحدث عن حرب عالمية ثالثة وفيها تنهار كافة العملات ويبقي الذهب سيد الموقف، وهذا ما حدث في لبنان عندما أصدر تشريع بعدم المساس من الذهب للحفاظ على استقرار البلاد حتى يستطيع اتخاذ سبل أخرى تضمن استمراره في المحافل الدولية أو أن تقوم جهات تمويله بتمويله في أزمته.
3- أما شراء الذهب بهدف المضاربة لا تخضع لحسابات الدول بدليل إذا قامت الدولة المصرية بالشراء وإتمام البيع عند ارتفاع السعر وهذا لم يحدث لأنه لم يعلن عن البيع، وبالتالي افتراضية ذلك الاحتمال غير موجودة وإذا حدث بالفعل تعتبر خطوه إيجابية للاستفادة مصر من الفارق في الأسعار يقدر بحوالي 6 مليار دولار في ظل تفكير كافة الاقتصادين عن سؤال ما هي موارد مصر لتغطيه شهادة 18 % وإذا انصب التفكير والرؤية المصرية في ذلك فإنها تعتبر (ضربه معلم) وخطوه استباقية. ولكن لم تعلن عن إتمام البيع وبالتالي افتراض غير موجود.
4- لم يفصح التقرير عن مصدر زيادة الذهب من أي جهة وبالتالي تخضع لاحتمالين أما الشراء الداخلي بالعملة المحلية وتحويله إلى ذهب سهل المقايضة به مع الدول الأخرى وتعتبر خطوه في غاية التقدير والامتنان أو افتراضية شراءه من الدول الأخرى وبالتالي نرجع الافتراضية التخوف من نشوب حرب عالمية وبالتالي سيد الموقف تحويل جزء من سلة العملات (الدولار) إلى الذهب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
