قال ريمون رؤوف الخبير الاقتصادي، إن إعلان الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.50% هي الأعلى منذ عقدين، لافتًا إلى أنه كان متوقع هذه الزيادة، بعد أن أعلن الفيدرالي في وقت سابق عن احتمالات رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام ٢٠٢٢.
وأضاف "رؤوف"، خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام هو أحد الأسباب وأحد أبرز الأثار الجانبية المتوقعة لقرارات رفع أسعار الفائدة، وذلك لمحاولة التصدي لمعدلات التضخم الغير مسبوقة في الولايات المتحدة من حوالي 40 عامًا.
وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فقد تسعى أغلب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للتعامل مع الارتفاعات المفاجئة في التضخم، لافتًا أن البنوك المركزية للسعودية والإمارات والبحرين وعدد من البنوك الأخرى، حذوا حذو الفيدرالي وتم رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فيما تحرك المركزي الكويتي بمقدار 25 نقطة أساس.
وأفاد "رؤوف"، أنه على الصعيد المحلي فمن المتوقع أن تشهد سوق الدين المصري تخارج كبير من قبل الأجانب واتجاههم للأسواق العالمية، والتي ستوفر لهم عائد جيد خالي من المخاطر مما يضغط على مصادر العملة الأجنبية محليًا.
وأوضح، أنه من المرجح أن يقوم المركزي المصري برفع طفيف لسعر الفائدة بمقدار حوالي 0.50% خلال اجتماعه المقبل في 19 من شهر مايو الجاري، ونظرًا لاستخدام شهادات الـ 18% كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة التي أدت سحب سيولة من السوق المصري.
وتابع، أنه نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات المعتمدة على التمويل بالاقتراض سيؤدي إلى رفع أسعار السلع على هذه المنتجات، منوهًا أنه قد يقوم البنك المركزي بتخفيض قيمه الجنيه مرة أخرى لتقليل الضغط على الرصيد الدولاري لديه، مما سيؤثر بالإيجاب على القطاع السياحي والقطاع العقاري؛ بسبب شراء الأجانب والمصرين المقيمين بالخارج على العقارات؛ بسبب قيمة الوحدة بالدولار عن الفترة السابقة قبل تخفيض العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
