قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 1% علي الأكثر خلال الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية وذلك في أعقاب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% علي الدولار لامتصاص الضغوط التضخمية
وأوضح أن ذلك يرجع إلي رغبة المركزي في منع خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بل وجذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية.
موضحا ان ذلك لتعزيز المعروض الدولاري بغية الحفاظ علي استقرار سوق الصرف.
وأضاف أن تصاعد معدلات التضخم أيضا سيدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خفض المعروض النقدى وخفض الطلب علي السلع.
مضيفا ان ذلك يعزز باستقرار مستويات التضخم تجنبا لمزيد من تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري جراء الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم تأثرا بموجة التضخم التي تجتاح العالم أجمع.