قال طارق فتح الله الخبير العقاري، إن القطاع العقاري في ظل ما يشهده من تحديات سواء إقليمية أو عالمية تؤثر على حركة أسعاره فهو بالتأكيد يحتاج إلى مبادرات من كلا من الحكومة والمطوريين العقاريين لضبط إيقاع السوق.
وأضاف "فتح الله"، خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن أسعار الوحدات سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية شهدت تغيرات في الأسعار منذ بداية عام 2022 بزيادات تتراوح بين 5 إلى 7% خلال الربعين الأولى من العام.
وأشار، إلى أن هذه الزيادات كانت متوقعة نتيجة التغيرات العالمية والإقليمية والتي كان أخرها قرار "الفيدرالي الأمريكي"برفع سعر الفائدة 1% الأمر الذي من المتوقع تأثيرة فيما بعد على القطاع العقاري وخاصة فيما يتعلق بملف تصدير العقار.
وأفاد فتح الله ، أنه من الضروري عقد اجتماع عاجل بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات؛ لمناقشة التحديات الجديدة على القطاع وكيفية الخروج بأليات من شأنها ضبط إيقاع السوق العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
