بعد تصريحات «مدبولي» بشأن طروحات الشركات.. خبراء: تنقذ البورصة من آثار رفع الفائدة الأمريكية

تعيش أسواق المال اضطراب كبير، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس الأمر الذي سيدفع المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة والاتجاه نحو تحقيق أرباح مرتفعة وهو ما قد يؤثر بالسلب على البورصة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة.

وتوقع خبراء سوق المال، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو سعر الفائدة وهو ما قد يدفع المستثمرون إلى سحب أموالهم من سوق الأسهم إلا أن طرح الحكومة لعدد من الشركات في البورصة قد يعزز من ربحيتها ويمنحها ميزة تنافسية وتساعدها على جذب استثمارات خارجية في ظل أسعار الأسهم المنخفضة والفرص الربحية الكبيرة.

وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تتجة لجذب سيولة محلية كبيرة قد تعيد أسعارها الى مناطق آمنة خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعد التوجه الحكومي لطرح الشركات خلال الفترة المقبلة و التوجه الي جذب استثمارات داخلية من قطاع التأمين والهيئات الحكومية في مصر مثل هيئة الأوقاف وغيرها .

وأضاف أن التضخم المصحوب بالركود مرة أخرى على الورق، بعد الصدمة المزدوجة لـ Covid-19 والحرب الروسية الأوكرانية ، التى تجاوزت توقعات معدلات التضخم، حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في العديد من البلدان، حيث احتمالية عودة التضخم المصحوب بركود تضخم الخوف في نفوس صانعي السياسة بسبب قلة الأدوات النقدية لمعالجتها.

وأوضح أن البنوك المركزية تتجه بقوة نحو استخدام أدواتها النقدية لكبح جماح التضخم قدر المستطاع برفع أسعار الفائدة تدريجيا مثلما قام به البنك الفيدرالي الاميركي والذي اتبعته العديد من الدول وخاصة المرتبطة نقدية بعملة الدولار كعملة احتياطي نقدي، ولذلك فمن المتوقع في مصر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ما بين ١٪ الي ٢٪ خلال الاجتماع القادم.

وذكر أن رفع أسعار الفائدة يساعد في تقليل التضخم، لكن زيادة تكاليف الاقتراض ستزيد من تراجع النمو، وبالتالى إبقاء السياسات النقدية متراخية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

من جهته قال محمود عطا خبير أسواق المال، إن الأسواق المال العالمية، شهدت ردات فعل هبوطية استباقية منذ إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خطته برفع أسعار الفائدة كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم القاسية التي وصل مؤشر أسعار المستهلكين بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما وهو الأعلى على الإطلاق داخل منطقة اليورو وبالنسبة لتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على السياسة النقدية نجد أن البنك المركزي المصري منذ مارس الماضي أخذ بعض الإجراءات الاستباقية عن طريق رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية ذات عائد 18٪.

وعقب ذلك تحريك جزئي لأسعار الصرف كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم المحلية ومن ثم يتوقع عطا في بالنسبة لاجتماع المركزي المصري القادم أن يقوم برفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس كمحاولة أيضا للتحوط خلال الفترات القادمة وبالنسبة لتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على البورصة المصرية.

ويرى "عطا"، أن البورصة المصرية تتداول الأسهم المدرجة بها عند أقل مضاعفات ربحية منذ عدة سنوات هذا بخلاف النمو الملحوظ في نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الربع من العام هذا بخلاف زخم الاستحواذات والصفقات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترات الماضية وبعض الاستحواذات التي قد تحدث خلال الفترات القادمة، هذا بخلاف التكليفات الرئاسية الأخيرة بوضع خطة كاملة للنهوض بالبورصة المصرية بخلاف السير قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هذا بخلاف موجة البيع الخاصة بالمستثمرين الأجانب منذ بداية العام والتي أصبحت نسبة تعاملاتهم ضعيفة بالنسبة للبورصة المصرية كل هذه العوامل قد تساعد البورصة المصرية التي لم تصعد خلال الفترات الماضية مثل باقية أسواق المنطقة والأسواق العالمية ومن ثمّ يري عطا أن التأثير علي البورصة المصرية قد يكون طفيف جدًا.

كما يرى "عطا" أن البورصة المصرية مدعومة بعدة محفزات حقيقية قد تكون من أهم الأوعية الاستثمارية كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة خلال الفترات القادمة.

وأضاف خبير أسواق المال، أن قرار رفع أسعار الفائدة هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وأكد أنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

وذكر أنه فى حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من نفس اليوم الذي يقر فيه الفيدرالي الأمريكي زيادة على أسعار الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

تابع:" سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات الأخرى المرتبطة به.

ولاسيما يرى عطا أن قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة كانت متوقعة ومتماشية مع التوقعات".

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملاتها بنهاية جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.173 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 10534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13006 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 العائد الكلي" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2766 نقطة.