قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتى يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، ومما لا شك فيه أن أحد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد على التشغيل والنمو قوية.
وأضاف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك إنتاجنا الضخم من الغاز، وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم أسعار الطاقة للصناعة والإنتاج والأفراد، وبالتالي تم حماية الأفراد وقطاعات الإنتاج والمنتجات المحلية من صدمة أسعار الوقود العالمية.
وفي بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت ١٢٢ ٪ ولم يحدث ذلك إطلاقا لدينا، والغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل حوالي 4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم أسعار الفائدة على القروض.
وبالتالي الصناعة المصرية لديها فرص أعلى في المنافسة الأن، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة.
لقد بلغت الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات حوالي مبلغ ٢،٥ تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الاسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي أفخر أنني انتمى إليه وعملت به ٤١ عامًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
