تعتزم شركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري خلال الفترة القادمة الى التحالف مع شركات الاستثمار العقاري والتسويق العقاري الكبرى بمصر لتوفير العقارات المناسبة لمنظومة التمويل العقاري.
وقال محمد سمير الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري ، إن الشركة لديها خطة توسعية طموحة خلال الفترة القادمة لإنشاء فروع تابعة لها في بعض المحافظات حيث ترى فرص نمو قوية لنشاط التمويل العقاري بمناطق الدلتا والصعيد وتطمح لان تكون الشركة الرائدة في تقديم مجموعة من خدمات التمويل العقاري والتسويق العقاري والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات الخاصة بنشاط التمويل العقاري محلياً وإقليمياً
أضاف سمير خلال مؤتمر صحفي ، إن وسيط التمويل العقاري قد نص عليه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 وعرفه بأنه " كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادي يتحمله الممول ويشترط ان يكون مقيد بسجل وسطاء التمويل العقاري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأشار، إلى أن القانون نظم عمل وسيط التمويل في 4 مواد بالقانون (المواد 49 – 52) ولذلك فإن أهمية بداية نشاط شركة بيت مصر تأتى في ظل ازدياد الطلب على التمويل العقاري نتيجة توجه الدولة والحكومة المصرية لتنشيط وتفعيل منظومة التمويل العقاري باعتبارها الأداة التمويلية طويلة الاجل لتملك عقار تزامناً مع نمو نشاط الاستثمار العقاري والحركة العمرانية القوية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفاد ، أن الخدمات التي تقدمها الشركة يمكن تحديدها في إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة او بنك.
وتابع ، أن من ضمن الخدمات أيضا البحث عن العقار المناسب والذى ينطبق عليه شروط التمويل العقاري وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به.
وأوضح سمير ، أنه يمكن التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات في اسرع وقت وصولاً الى توقيع اتفاق التمويل العقاري وحصول العميل على التمويل.
وأكد محمد سمير ، أن الشركة قد نجحت خلال فترة قصيرة في توقيع برتوكولات تعاون مع العديد من بنوك وشركات التمويل العقاري وساهمت في منح تمويل لعملاء تلك الجهات ليصل الى أكثر من 10 مليون جنيه وتخطط للوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 الى 50 مليون جنيه بالتعاون مع جهات التمويل العقاري من الشركات والبنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
