قال المهندس محمد عباس الخبير الاقتصادي، إن ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج، لا يزال ضمن التحديات التي تحتاج إلى ضوابط لتحقيق دفعة كبيرة في السوق العقارية.
وأضاف عباس أن هذا الملف نال اهتمام كبير من الدولة، خلال الـ3 سنوات الماضية، وكذلك من المطورين العقاريين، من خلال المعارض الدولية، لافتا إلى أن مسألة التصدير تحتاج إلى تكاتف بين الدولة، والمطورين خاصة في التسويق لمصر.
وأفاد بأن مسألة تصدير العقار لها محوران، أولهما بيع العقار لغير المصريين، سواء عرب أو أجانب، والآخر جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من صناديق أو استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح أن المطلوب حاليا لدفع هذا الملف إلى الأمام، وجذب مليارات الدولارات، أن يتعاون المطور مع الدولة على الخروج بتشريعات، تنظم هذا التصدير، وكذلك تسويق وتوضيح صورة مصر للخارج، والتسهيل الإجراءات والقواعد التي تساعد على الثقة في العقار المصري.