قال مشهور مصطفى الخبير العقاري، إن وجود الوسيط العقاري له أهمية كبرى في القطاع العقاري، لافتا أن هذه الأهمية تكمن في مساعدة وحماية المتعاملين في العمليات العقارية.
وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الوسيط له دوره الكبير أيضا في إتمام صفقات البيع والشراء، باعتباره المرجعية الأولى للمتعاملين في السوق العقارية، مشيرا إلى أن اختيار الوسيط العقاري الجيد هو الذي يجعل الصفقات ناجحة.
وأفاد، أن هناك مشروع قانون تم إصداره من مجلس النواب يضع إطار وضوابط للعمل في هذا القطاع باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أعمال الوساطة التجارية والعقارية واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
وأشار مصطفى، أن مشروع القانون استهدف إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
وتابع، أن القانون الجديد يرتقي بمهنة الوسيط العقاري ويضع عليه مهمات ثقيلة حتى يكون فعلا مستشارا مؤتمنا للمشترى وليس مجرد وسيط ينتهي عمله بتحرير عقود البيع، كما ألزمه بضرورة التأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
وشدد الخبير العقاري، على أهمية عمل حصر لمكاتب الوسطاء العقاريين وتسجيلهم بقاعدة بيانات تابعة لغرفة التطوير العقاري حتى لا يكون هناك عشوائية في السوق العقاري بين أطرافه الثلاثة "الشركة العقارية والعميل والوسيط"، منوها أن هذا الأمر ضمن أحد التحديات التي تواجه الوسطاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
