مصدر: رفع أسعار الفائدة يهدف لمواجهة مخاطر التضخم

أرجع مصدر مطلع قرارا لجنة السياسة النقديـة، بالبنك المركزي، في اجتماعهـا اليوم الخميس، برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، إلى محاولة امتصاص نتائج ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وأوضح المصدر أن تأثر السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، اعتبارا من 21 مارس 2022، والنمط الموسمي لهما، أسهم إلى جانب العديد من العوامل الأخرى، في صدور قرارات لجنة السياسات اليوم.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل مباشر على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، حيث أسهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

ولفت إلى أن المخاطر المحيطة بالتضخم، دفعت لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، مشددا على أن هذا الإجراء ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.