قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، إن قرار المركزي برفع سعر الفائدة كان متوقعا وله أسبابه في ظل أزمة التضخم العالمية، لافتا إلى أنه كان يرجح تثبيت سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع، على أن يتم رفع الفائدة بنسبة صغيرة بداية من الاجتماع المقبل، في 23 يوينو.
وأوضح أن هذا الارتفاع في سعر الفائدة جاء كنتيجة مباشرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، مضيفا: أن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ينعكس بشكل كبير على معظم البنوك المركزية في العالم.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه بشكل عام فإن من أهم الأدوار للسياسة النقدية امتصاص التضخم حيث وصل معدل التضخم إلى ما يقرب 15٪ في مصر خلال الشهر الماضي وهي نسبة تخرج عن المستهدف من البنك المركزي المصري، حيث يستهدف البنك المركزي المصري تضخم7٪ يزيد2٪ أو يقل 2٪ وبالتالي وجب التدخل لامتصاص التضخم من خلال رفع سعر الفائدة وإنشاء أوعية ادخارية جذابة لامتصاص السيولة، وبالفعل تحرك المركزي على هذا الصعيد، وقام بالإعلان عن شهادات 18٪ وهي وعاء جاذب للعديد من الشرائح وتم بالفعل تجميع أكثر من 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة 3 % من مارس الماضي وحتى اجتماع 19 مايو وذلك لجذب الأموال الساخنة للبنوك المصرية.
ونوه أن هناك جوانب أخرى لرفع سعر الفائدة قد تبدو سلبية يجب التعامل معاها عن طريق حوافز للاستثمار وأهمها التأثير على الاستثمار بشكل عام والبورصة بشكل خاص لوجود بديل له عائد مناسب دون أي مخاطر تقريبًا، وفي النهاية يجب الأخذ في الاعتبار أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع معدلات الفائدة وهذا ينعكس على البنوك المركزية في العالم كله في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
