تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس لحسم القرار المرتقب حول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1 % في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 % و10.25 % و9.75 % على الترتيب.
برر البنك المركزي المصري رفعه سعر الفائدة وقتها، بتغيرات سعر الصرف، حيث تم تخفيض قيمة العملة المحلية للمرة الثانية خلال 6 سنوات، كما توجه أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى إصدار شهادات ادخار جديدة بعوائد تفضيلية 18 % للحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، وذلك بتوجيهات من «المركزي» والتي لاقت إقبالا كبيرا حيث جمعت حصيلة لا تقل عن 600 مليار جنيه حتى الآن.